نشست قضایی شماره 1398-5833

نشست قضایی شماره 1398-5833

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5833


کد نشست:
1398-5833

تاریخ برگزاری:
1396/07/06

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر بیله سوار

موضوع:
مطالبه خسارت و یا اجرت المثل ایام تصرف از دولت

پرسش:
اگر در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم بر اثبات مالکیت شخصی صادر شود آیا محکوم له می تواند به استناد حکم مذکور از منابع طبیعی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی مبادرت به اخذ مالکیت به نام دولت نموده و مانع تصرفات محکوم له حاضر در محل متنازع فیه گردیده مطالبه خسارت و یا اجرت المثل بنماید یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در صورتی که افراد ذی نفع مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موفق به دریافت حکم قطعی و نهایی از شعب ویژه مبنی بر احراز و اثبات مالکیت بر اراضی ادعایی خود شوند دولت مکلف است به تحویل عین زمین موضوع حکم به ذی نفع و اگر امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن تحویل یا پرداخت خواهد شد و بیش از این تکلیفی برای دولت مقرر نشده؛ بنابراین امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرفات قبل از مالکیت ذی نفع از دولت پیش بینی نشده؛ به علاوه مالکیت ذی نفع از تاریخ قطعیت حکم محقق می شود و تصرفات سابق دولت در رابطه با اعمال حاکمیت و مطابق قانون بوده؛ بنابراین نسبت به اجرت المثل و خسارات قبل از قطعی شدن مالکیت ذی نفع مسیولیتی متوجه دولت نیست و قابلیت مطالبه ندارد.

نظر اکثریت:
1-با توجه به اینکه اقدام منابع طبیعی مطابق قانون با مجوز قانونی بوده است لذا نمی توان مطالبه خسارت نمود ضمنا حقی که قانونگذار بعدا برای محکوم له (ذینفع) ایجاد نموده است دلیل بر کسری آن به زمان سابق نمی شود.

نظر اقلیت:
1-رای بر دو قسمت است: (الف):اعلامی (ب)تاسیسی

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره1ـ اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. تبصره2ـ با تصویب این قانون انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM