نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/06/01

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش:
تحلیل شما از عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چیست؟ آیا مراد قانونگذار همان قیمت پایه و کارشناسی است یا این که به قیمت پیشنهادی خریدار حتی اگر پایین تر از قیمت پایه باشد نیز می¬توان واگذار کرد؟ در این صورت کاهش قیمت از قیمت پایه تا چه میزان قابل قبول است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این که مزایده از قیمت پایه شروع می¬شود و به عبارت دیگر شرط لازم در مزایده قیمت مبنای فروش به بیشتر از آن می باشد؛ لذا ارزش و قیمت کمتر از تقویم کارشناسی و قیمت پایه در هر مرحله¬ای موضوعیت نخواهد داشت. بنابراین نظر اکثریت: تایید می¬شود.

نظر اکثریت:
مراد از عبارت «به هر میزانی که خریدار پیدا کند.. .» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی همان قیمت پایه است و به پیشنهاد خرید کمتر از قیمت پایه تسری ندارد.

نظر اقلیت:
گروه اول: «هر میزان» «هر قیمت» است و ناظر به قیمت کمتر از قیمت پایه است و هیچ محدودیتی در کاهش قیمت مال از پایه وجود ندارد و نمی¬توان برای آن حداکثری در نظر گرفت حتی اگر کاهش فاحش باشد مال به خریدار فروخته می¬شود و حکمت این که محکوم¬له نمی¬تواند به قیمت کمتر از قیمت پایه بخرد اما اشخاص ثالث می¬توانند بخرند این است که محکوم له با قبول قیمت پایه و نظریه کارشناسان ارزیاب آن را پذیرفته است و نمی¬تواند مدعی شود که ارزش ملک کمتر است. اما شخص ثالث در جریان ارزیابی حضور نداشته است و در اعلام قیمت آزاد است. اداره حقوقی در نظریات شماره: 4086/7 ـ مورخ 21/6/1378 و 4544/7 مورخ 20/7/1386 و 4087/7 مورخ 22/9/1378 صریحا فروش ملک را به کمتر از قیمت پایه مجاز دانسته است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM