حدود چهل ماه است که یک دستگاه خودرو از محکوم علیه بابت مهریه توسط محکوم له توقیف فیزیکی شده و در پارکینگ است؛ محکوم له حاضر به مزایده و یا فروش آن نیست؛ اما محکوم علیه خواستار مزایده خودرو را و پرداخت وجه آن بابت قسمتی از مهریه است آیا دادگاه می تواند بدون درخواست و رضایت محکوم له خودرو را به مزایده گذاشته و به فروش برساند؟

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین کسی معرفی گردد و در راستای مواد131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید آیا 1-  متعاقب آن را در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ 2- آیا بعدا محکوم له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید یاخیر؟ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تحدید گردد چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد یا خیر./

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

احتراما در پرونده اجرایی موضوع محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبالغی در حق محکوم له که در راستای وصول محکوم به محکوم له یک دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به محکوم علیه را معرفی و توقیف پس از رسیدگی به موضوع اعتراض محکوم علیه از بابت مستثنیات دین و رد اعتراض وی ملک توقیفی در جریان مزایده قرار گرفته است در جریان برگزاری جلسه اول و جلسه دوم مزایده ملک مذکور به فروش نرفته و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمت پایه کارشناسی قبول نکرده و از مال مذکور رفع توقیف به عمل آمده و به محکوم علیه مسترد گردیده است در فرض سوال با توجه به درخواست مجدد محکوم به مبنی بر توقیف مجدد ملک مذکور و فروش آن از طریق برگزاری مزایده جهت استیفای دین و اینکه اموال دیگری از محکوم علیه شناسایی نگردیده و تقریبا دو سال از آخرین مزایده سپری گردیده با توجه به سکوت قانونی در خصوص توقیف و فروش مجدد ملک از طریق مزایده؟ آیا امکان توقیف مجدد و فروش ملک مذکور به درخواست محکوم له در ما نحن فیه وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است این اجرا را در این خصوص ارشاد و راهنمایی فرمایید.

1-برخی از همکاران از جمع مواد 131و 132 و به خصوص ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می کنند که اگر محکوم له بخواهد مال مورد مزایده را خود قبول کند الزاما باید در مزایده نوبت دوم قبولی خود را اعلام کند و امکان قبول مال مورد مزایده در مزایده نوبت اول وجود ندارد آیا این نظر که از سوی این اجرا مردود است مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟ 2-اینجانب به عنوان معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب یزد از سوی رئیس دادگستری شهرستان با ابلاغ داخلی به عنوان معاون اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده و تنها قاضی اجرای احکام به صورت ثابت مشغول انجام وظیفه می باشم و در عین حال به منظور امکان اجرای احکام از سوی رئیس قوه ابلاغ دادرس دادگاههای عمومی و حقوقی و خانواده نیز برای اینجانب صادر شده است چنانچه در اجرای احکام اختلافی بین طرفین حادث شود و اختلاف ناشی از مفاد حکم نباشد آیا اینجانب به عنوان قاضی اجرای احکام که در عین حال دارای سمت دادرس دادگاه نیز می باشم امکان اتخاذ تصمیم و حل اختلاف دارم و یا اینکه به محض حدوث اختلاف و یا شبهه می باشد که ناشی از مفاد حکم نیست الزاما باید پرونده به دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال شود؟

نحوه اسیتفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه در مواردی که وی از پرداخت آن خودداری می ورزد به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محکوم له باید از طریق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود در صورت درخواست محکوم له مبنی بر این که سهام محکوم علیه به وی منتقل شود آیا این امکان وجود دارد که بدوا و بدون انجام مزایده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مکاتبه با این سازمان سهام محکوم علیه به میزان محکوم به به محکوم له به قیمت روز سهام انتقال یابد؟

در پرونده ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیات وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده به غیر از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟

نظر به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که وثیقه گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله ی فروش وثیقه و اخذ وجه الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فرا برسد اولا آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفا جنبه عمومی جرم مطرح است هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تامین و پرداخت شود؟ ثانیا در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان پذیر است؟ ثالثا در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود آیا می توان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه الوثاقه و دیگر هزینه ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه گذار عودت شود؟

ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد. در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت چنانچه محکوم له مال را در قبال طلب خود قبول نماید آیا ایشان نیز از امتیاز مذکور بهره مند می باشد یا خیر.

با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: ( محکوم له می تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. سوال: 1-آیا محکوم له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟ 2-آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد محکوم له می تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکوم به را به محکوم علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است؟ 3-آیا محکوم له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟

1-چنان چه محکوم علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم له است و یا اجرای احکام علی الراس می تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟ 2- اگر محکوم علیه یا محکوم له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم به به محکوم له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خریدار آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم له میسر است؟

همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری فروش سند توقیفی موضوع قرار قبولی وثیقه در موارد تخلف وثیقه گذار وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده محکوم له می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال محکوم به تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد: الف: در فرضی که پرونده کیفری رد مال یا دیه وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا شاکی می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه کارشناسی تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا ثالث وجود دارد یا خیر؟ ب: در فرضی که جرم فقط جنبه عمومی دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های قاچاق کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود. ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

سوال 37- چنانچه محکوم له برنده مزایده باشد و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید ده درصد پرداخت شود؟ آیا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید رعایت شود؟ توضیح آن که آن اداره کل در نظریه مشورتی سابق خود اورده است که چنانچه مال تکافوی طلب را بنماید نیازی به واریز ده درصد نیست؟

در پرونده اجرایی محکوم علیه ملکی به عنوان مال معرفی نموده است نظریه کارشناسی اخذ شده به دلیل اعتراض طرفین به هیات پنج نفره رسیده است هیات نظر خود را اعلام نموده در مزایده اولیه خریدار نداشته به تقاضای محکوم له مزایده دوم برگزارشده است که در مزایده نوبت دوم که یکی از خریداران محکوم له بوده است با قیمت کمتر از نظریه پایه کارشناسی متقاضی خرید ملک شده است و خریدار دیگری نیز نداشته است آیا در مزایده دوم با توجه به این که محکوم له به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده است و قیمت کمتر از قیمت پایه ارزیابی هیات 5 نفره را قید نموده است می توان با رعایت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک تحویل داد یا خیر؟

موضوع: چنانچه در پرونده ای ملک غیرمنقول متعلق به محکوم علیه توقیف شده اند محکوم علیه بیان می دارد نسبت به انتقال سند مالکیت ملک توقیف شده بابت محکوم به به نام محکوم له اقدام شود لیکن محکوم له حاضر به پذیرش ملک توقیف شده نمی باشد اظهار می دارد از طریق مزایده نسبت به فروش آن اقدام سپس محکوم به پرداخت شود. با توجه به قسمت صدر ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد اگر مالی ازمحکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل می آید آیا می توان بدون رضایت محکوم له نسبت به انتقال ملک توقیف شده به میزان محکوم به در حق محکوم له اقدام نمود.

چنانچه ملکی که دارای سابقه ثبتی است یا اینکه در راستای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است و با وصف دو بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نکرده است و محکوم له نیز مال را در ازای طلب خود قبول نکرده است لیکن از مال نیز رفع توقیف نگردیده و به محکوم علیه مسترد نشده است چنانچه بعد از گذشت مدتی محکوم له به لحاظ تغییر در اوضاع اقتصادی و شرایط بازار درخواست کند مالی که قبلا توقیف گردیده است به عنوان توقیف مجدد با برگزاری مزایده به فروش برسد آیا اجرای احکام ابتدا باید از مال مذکور رفع توقیف و سپس در راستای درخواست جدید توقیف مجدد نماید تا بتواند مزایده را برگزار کند یا اینکه با همان سوابق توقیف قبلی می تواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند./ع

چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم علیه صرفا محکوم به را پوشش دهد و نه نیم عشر دولتی و اجرای احکام متعاقبا و پس از انجام مزایده برای استیفاء محکوم به نسبت به شناسایی و توقیف مالی از محکوم علیه جهت وصول نیم عشر اجرایی اقدام کند آیا: 1- برگزاری مزایده صرفا برای وصول نیم عشر الزامی است یا به طریق عادی هم قابل انجام است؟ 2- چنانچه مال توقیف شده خریداری نداشته باشد با توجه به اینکه ذینفع در اینخصوص دولت است چه کسی باید اعلام کند که حاضر است مال را به عوض طلب دولت بردارد (دادستان یا مقام دیگری؟) در اینصورت انتقال سند به نفع چه کسی و چه نحو باید انجام شود و هزینه های انتقال سند توسط چه کسی و به چه نحو باید پرداخت شود.

چنانچه دستور فروش ملک مشاع یا صدور حکم تقسیم ترکه با دستور فروش ملک صادر شود و در مرحله اجرای حکم خواهان بعلت نبودن خریدار درخواست خرید ملک به قیمت ارزیابی شده را در مرحله مزایده نماید آیا مقررات ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر انقضای مهلت دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای دستور انتقال ملک ضروری است. یا اینکه این ماده قانونی ناظر به دعاوی ترافعی با موضوع محکوم به می باشد و منصرف از اجراء دستور فروش ملک مشاع یا دستور فروش ملک با حکم مستقیم ترکه می باشد؟

1-اولا آیا فروش مال در مزایده دوم به کمتر از قیمت کارشناسی صحیح می باشد و اگر در نوبت دوم خریداری پیدا نشود به صاحب مال مسترد می شود یا خیر؟ 2-ثانیا: چنانچه علیرغم صدور دستور ضبط وثیقه مالی از محکوم علیه بدست آید آیا محکوم به از آن محل قابل استیفا می باشد بگونه ای که دستور ضبط وثیقه کنار گذاشته شود و مال محکوم علیه فروخته شود و با پرداخت دین و حقوق اجرائی از وثیقه رفع اثر شود. (در فرض سه الفروش بودن مال بدست آمده یا غیر آن اعلام نظر فرمایید.)

با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: ( محکوم له می تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. س: 1-آیا محکوم له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟ 2-آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد محکوم له می تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکوم به را به محکوم علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است. 3-آیا محکوم له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود.

در پرونده¬ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که خواندگان ورثه متوفی ترکه را رد ننموده¬اند رای بدوی تایید گردیده متعاقبا خواندگان اقدام به طرح دعوی اعسار نموده که با تقسیط محکوم به موافقت گردیده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجرای حکم الف-آیا می¬توان در راستای اجرای حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفی اجرای حکم به عمل آورد؟ ب-چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفی که ترکه را قبول نموده¬اند نیز از اجرای حکم امتناع نمایند آیا قابلیت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد آنان وجود دارد یا خیر؟ 2-چنانچه در پرونده¬ای شخصی ثالثی اقدام به معرفی مال در قبال بدهی محکوم¬علیه نموده و در نوبت اول مزایده کسی حاضر به خرید نگردید آیا در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی می¬توان مال مذکور را به زیر قیمت کارشناسی به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدی اجازه فروش مال توقیفی را به زیر قیمت کارشناسی را دارد.

1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده ( ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت می نماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟

در پرونده ای که اجرائیه و دادنامه حکم به فروش مال مشاع صادر گردیده و با دوبار مزایده خریداری نداشته و محکوم له نیز در هر دوبار مزایده متقاضی و خریدار نبوده آیا با دو بار مزایده و عدم قبول محکوم له می توان مجددا مزایده سوم را برگزار کرد؟ یا با گذشت مدتی از مزایده دوم مال را با درخواست قبول محکوم له به قیمت کارشناسی به وی داد ؟

در صورتیکه ملکی از محکوم علیه توقیف که سند آن به نام شخص ثالث بوده و شخص ثالث اقرار به مالکیت محکوم علیه داشته در این صورت آیا امکان تنظیم سند به صورت مستقیم از شخص ثالث به نام محکوم له وجود داشته محکوم له بدوا باید سند به نام محکوم علیه تنظیم و سپس به نام محکوم له منتقل گردد؟

1-در خصوص ماده131 و144 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم¬له بخواهد معادل طلب خود از اموال مورد مزایده قبول کند آیا قبولی را باید در جلسه مزایده اعلام کند یا بعد از جلسه هم این حق را دارد اگر بعد از جلسه هم حق اعلام قبولی دارد تا چه زمان این فرصت را خواهد داشت و در این صورت فرصت 2 ماهه محکوم¬علیه مذکور در ماده 144 کماکان از تاریخ انجام مزایده است یا از تاریخ اعلام قبولی؟ 2-در خصوص ماده129 قانون اجرای احکام مدنی آیا کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده باید از قبل ده درصد قیمت کارشناسی را واریز و در جلسه مزایده رسید آن را در اختیار داشته باشند یا اینکه تکلیفی به این امر نیست و صرفا پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت پس از برنده شدن در مزایده باید این مبلغ را پرداخت کند و اگر چنین است با توجه به عبارت(فی¬المجلس) در ماده 129 آیا می¬توان آخر وقت اداری روز مزایده را داخل فرجه (فی¬المجلس) دانست./

در صورتی که در راستای وصول محکوم به مال غیر منقولی به مزایده گذاشته شود و در نوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته باشد الف- آیا در نوبت دوم مزایده محکوم له یا هر شخص دیگری به عنوان خریدار می تواند ملک موضوع مزایده را به قیمت بسیار پائین از قیمت کارشناسی قبول و به عنوان قسمتی از محکوم به انتقال یابد ب- در صورتی که مال مورد مزایده در نوبت دوم هم خریداری نداشته باشد آیا امکان استرداد مال به محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه در صورتی که مال دیگری از وی وجود نداشته باشد وجود دارد؟

1- با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و مدت 2 ماه ذکر شده در آن آیا پس از توقیف ملک و کارشناسی و انجام مزایده و اینکه در مرحله دوم مزایده محکوم له ملک را خریداری نموده و دادگاه ضمن احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند رسمی را با معرفی نماینده دادگاه به اجرا و دفتر اسناد رسمی چنانچه پس از آن محکوم علیه می تواند با سپردن وجه نقد بابت محکوم به و خسارت دادرسی و هزینه اجرا و حق الزحمه کارشناسی و کلیه هزینه های اجرایی با عنایت به اینکه محکوم له هنوز مالک ملک نگردیده تقاضای رفع توقیف از ملک را بنماید؟ 2- با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مفهوم عبارت به هر میزان چیست؟ آیا منظور فروش به قیمت پایه کارشناسی است یا فروش به کمتر از 15 درصد یا 20 درصد قیمت پایه کارشناسی یا فروش به هر قیمتی که هرچند به ثمن بخس و نازل می باشد

تجدید مزایده ای که یک بار اجرا شده

شرکت محکوم له در مزایده نوبت دوم و پیشنهاد قیمت کمتر از پایه و عدم حضور خریدار دیگر

منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

مزایده مکرر تراضی درمحکومیت مالی بازداشت مدنی تشریفات اجرای حکم فروش ماترک

فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده

فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار

قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

تحلیل عبارت «به هر میزان که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» موضوع ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

دستور ضبط وجه الوثاقه از سوی دادستان

فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

امکان یا عدم امکان جلب محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده در مزایده