خصی جهت انجام امور اداری و معاملاتی طی وکالت نامه رسمی به دیگری وکالت می دهد و در وکالت نامه قید می شود (موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود) آیا می توان این شرط را در زمره قراردادهای موضوع ماده 10
قانون مدنی قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به لازم الاجرا بودن قراردادهای موضوع این ماده می توان این وکالت نامه را بلاعزل تلقی کرد؟- توضیح:فردی به موجب وکالت نامه رسمی به دیگری وکالت می دهد و در ضمن همان وکالت قید می کند که حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است. از سوی دیگر ماده 10
قانون مدنی مقرر می دارد که قراردادهای خص
وصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا می توان چنین شرطی را از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10
قانون مدنی دانست و به تبع آن چنین وکالت نامه ای را بلاعزل تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا قراردادن این شرط در زمره قراردادهای موضوع ماده 10
قانون مدنی موجبات الزامی بودن آن چه بلاعزل شدن وکالت می باشد را فراهم ساخت یا این که در هر حال وکالت عقدی است جایز و شرط ضمن آن همواره جایز خواهد بود چرا که ماده 679
قانون مدنی هم مقرر می دارد که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.