هر چند که ملک (مبیع) در تصرف شخص (الف) یا فروشنده اولی می باشد و
سند رسمی هم به اسم اوست ولیکن چون بین شخص (الف) و (ج) هیچ گونه رابطه حقوقی وجود ندارد و برای احراز رابطه حقوقی بین (الف) و (ب) (ب) و (ج) نیاز به حضور شخص به عنوان خوانده ضروری می باشد. چه بسا که شخص (الف) ادعا کند که هیچ گونه انتقالی صورت نپذیرفته معامله ایشان باطل بوده است. فلذا در صورت عدم ذکر شخص (ب) به عنوان خوانده ردیف دوم دعوای شخص (ج) به طرفیت (الف) قابلیت استماع ندارد.