نشست قضایی شماره 1398-5923

نشست قضایی شماره 1398-5923

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5923


کد نشست:
1398-5923

تاریخ برگزاری:
1396/12/17

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر فومن

موضوع:
توقیف و فروش مال مدیر عامل شرکت

پرسش:
آیا چنانچه مدیر عامل شرکت خود مالک شرکت باشد و اموال موجود در شرکت به نام مدیر عامل (شخص حقیقی) باشد و شرکت محکوم به پرداخت وجه یا مالی در حق خواهان گردد می توان از مال مدیر عامل طلب محکوم علیه وصول شود و مال مدیر عامل توقیف گردد؟

نظر هیئت عالی:
بنا به مستنبط از ماده 583 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 42ـ 2/8/ 1351 هیات عمومی دیوان عالی کشور شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از شخصیت مدیران آن می باشد؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکت (شخص حقوقی) امکان توقیف اموال مدیران شرکت متبوع وجود ندارد به علاوه قانونگذار در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اصل مسیولیت جزایی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است.

نظر اتفاقی:
نظر به اینکه به استناد ماده 583 قانون تجارت ورای وحدت رویه شماره 42 مورخ 51/8/2 شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شخصیت مدیران به کلی جدا است و هر یک شخصیت مستقل و جدا دارند بنابر این توقیف و فروش مال مدیر عامل شرکت به جای مال شرکت مغایر قانون است و قابل توقیف نیست.

مبحث:
قانون مدنی , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 583 ـ هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 583 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 583 ـ کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

مشاهده ماده 583 قانون تجارت

ماده 20 ـ در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی ب ـ مصادره کل اموال پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج ـ جزای نقدی چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره ـ مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 20 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM