1

رای شماره 9309970223401281 - مورخ 1393/09/25

قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی

1

نظریه مشورتی شماره 99-168-1088 ک - مورخ 1399/09/19

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-704 ک - مورخ 1400/07/03

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

3

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1228 ک - مورخ 1400/10/01

5-با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسوولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری اداره راه و امثال آن اعلام کند آیا صرف این اظهار نظر برای مسوول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می کند یا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا پرونده می بایست در اجرای ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-29/2-1585 ع - مورخ 1400/12/07

مطابق ماده 184 قانون کار مصوب 1369 قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد. .. به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...» با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق در خصوص حوادث ناشی از کار در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده 176 قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه) با توجه به ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 176 قانون کار اعلام کرده است خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است انجام گیرد؟ ثانیا؛ در غیر این صورت آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟

5

نظریه مشورتی شماره 95-168/1/819 - مورخ 1395/07/03

6

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1334 ک - مورخ 1400/11/12

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر وفق نظریه بازرسی اداره کار شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد آیا وفق مقررات قانون کار مسوولیت کیفری موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 616 یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت متوجه شخص حقوقی است؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 ک - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1982 ک - مورخ 1400/01/17

1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسوولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسوولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تامین کیفری ضرورت یابد آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تامین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می شود یا صرف صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می کند؟ به بیانی دیگر آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسوولیت کیفری مستقل قرار تامین کیفری جداگانه صادر کند؟ 2- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانه ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می دهد هم می شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-949 ک - مورخ 1400/10/15

1- آیا موسسات و هیات های مذهبی و یا خبرگزاری ها که در اداراتی غیر از دادگستری ماننداستانداری سازمان تبلیغات اسلامی وزارت ارشاد به ثبت می رسند و شماره ثبت در مرکز دولتی می گیرند دارای شخصیت حقوقی هستند؟ 2- اگر خبرگزاری دارای شخصیت حقوقی باشد و جرم مطبوعاتی مرتکب شود آیا بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی در کنار جرم مدیر مسوول که شخص حقیقی است خبرگزاری هم قابل تعقیب است؟

10

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-137 ح - مورخ 1400/03/22

در مورد اشخاص حقوقی که از اجرای حکم حقوقی استنکاف می کنند آیا مدیرعامل شرکت را می توان بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تحت تعقیب کیفری قرار دارد؟ برخی معتقدند در صورت استنکاف اشخاص حقوقی از اجرای حکم به رغم تمکن مالی محکوم له حق درخواست ورشکستگی دارد. برخی نیز معتقدند تکلیف محکوم علیه به ارائه صورت جامع دارایی مندرج در ماده 34 یادشده بر شخص حقیقی بودن محکوم علیه دلالت دارد؛ در حالی که اموال شرکت ثبت شده است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد تا ارائه فهرست اموال ضروری باشد؛ لذا حکم این ماده را شامل اشخاص حقوقی نمی دانند و معتقدند ماده ناظر بر اشخاص حقیقی است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مطلق بوده و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است و ممکن است حسب مورد شخص و مدیران تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1998 ک - مورخ 1400/02/25

با توجه به پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی: 1- ملاک و معیار احراز این که جرم در راستای منافع شخص حقوقی بوده چیست؟ آیا این منافع باید در راستای اساسنامه و موضوع شرکت یا شخص حقوقی باشد که برای آن تاسیس شده باشد یا به صورت کلی هر گونه منفعتی عاید شخص حقوقی شود جرم متوجه شخص حقوقی می شود؟ 2- طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی از مجازات های شخص حقوقی مصادره کل اموال است. در فرض صدور حکم به مصادره کل اموال با عنایت به این که اموال شخص حقوقی مشتمل بر اجتماع حقوق و اموال صاحبان سهام است که شاید عضو هیات مدیره هم نباشند آیا اجرای این مجازات ناقض حقوق اشخاص ثالث که مرتکب جرم نشدند و صرفا عضو و سهام دار شرکت یا شخص حقوقی هستند نخواهد بود؟ به بیان دیگر شخص حقوقی اگرچه شخصیت و مالکیت مستقل دارد ولی آیا می توان قایل به مشاعی بودن این اموال به نام شخص حقوقی و اعضا و سهام داران بود؟ آیا اعضا و سهام داران می توانند با رعایت تشریفات قانونی و به عنوان معترض ثالث به حکم مصادره اموال اعتراض کنند ومدعی مالکیت اموال و حقوق مصادره شده شوند؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-224-1219 ک - مورخ 1399/09/05

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

13

نظریه مشورتی شماره ع 5191-66-89 - مورخ 1399/01/23

مطابق لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروی مسلح مصوب سال 1376 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1380 که به حضور نمایندگان حقوقی ادارات در کلیه جلسات دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره نموده است و ماده 2 آیین نامه مذکور که برای دفاع از کارکنان شاغل و همچنین بازنشسته و از کار افتاده که در حین انجام وظیفه مرتکب جرم و یا دعاوی علیه آنان می باشد و از طرفی ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی اشخاص حقوقی را صرفا منوط به معرفی نماینده قانونی و وکیل نموده است با این اوصاف در برخی از محاکم ابهاماتی به شرح ذیل مطرح بوده که مستدعی است این شهرداری را ارشاد و رفع ابهام به عمل آید. 1-چنانچه پرسنل شهرداری اعم از واحد عمران و اجراییات و خدمات شهری و غیره در حین انجام وظیفه مرتکب جرمی گردند و یا به واسطه عدم رعایت نظامات دولتی حوادث شهری به طور غیرعمد برای اشخاص به وجود آید باستناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری حضور نماینده حقوقی برای دفاع از شهردار و یا پرسنل شهرداری منع قانونی دارد؟ در لایحه حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به خصوص در مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور حضور نمایندگان حقوقی در محاکم دادگستری از جمله دادسراها و دادگاه های کیفری را بلامانع اعلام داشته به طوری که در ماده واحده مذکور کارشناسان حقوقی که به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری در محاکم حضور داشته به منزله وکیل محسوب می شوند. با توجه به این دوگانگی در موارد پیش گفته اولا: آیا تغایری در لایحه حمایت قضایی و آیین نامه مذکور به شرح فوق با ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری جدید وجود دارد؟ اعلام نظر و این شهرداری را ارشاد فرمایید. ثانیا: مقصود از نماینده قانونی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مدیریت شخصیت حقوقی شهرداری (که شهردار) است یا کارشناس حقوقی به عنوان نماینده قانونی شهرداری هم می تواند معرفی نمود؟ ثالثا: مطابق تبصره ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شهردار مرتکب جرمی گردد چه کسی را می توان به عنوان نمایندگی شهرداری شخصیت حقوقی معرفی نمود.

14

نظریه مشورتی شماره ک 0741-1/681-89 - مورخ 1398/09/30

احتراما با توجه به ضابطه ی مقرر در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی اینکه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود ضابطه ی موصوف آیا با مفاد ماده 184 قانون کار متضمن آن که مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفری درباره ی مسئولیت مذکور اجرا خواهد شد چگونه قابل جمع می باشد به عبارت دیگر آیا ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 184 قانون کار می باشد یا خیر./ع

15

نظریه مشورتی شماره 98-168-28ک - مورخ 1398/09/06

در مواردی چون وجود ناهمواری در جاده که منجر به وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح می گردد و یا موانع فیزیکی یا اموال املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی منجر به ورود آسیب بدنی به افراد می گردد و قانونا تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته مصدوم قانونا مستحق دریافت دیه می باشد مسئولیت کیفری بر عهده چه شخصی شخص حقوقی و یا اشخاص حقیقی اداره کننده آن می باشد؟ در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین می گردد با توجه به مفاد ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه اقدامی بایستی صورت پذیرد و چه نوع قرار تامین کیفری باید صادر گردد؟

16

نظریه مشورتی شماره ح 1421-97-89 - مورخ 1398/09/05

احتراما چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می کند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا می تواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

17

نظریه مشورتی شماره 98-25-988 ک - مورخ 1398/07/07

1-از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می کند و ورثه دعوت می شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2-در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری. .. محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می رسد با توجه به امتنانی که از مفاد رای وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می شود در فرضی که متهم فوت می کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3-درماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم له استیفاء می کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد با توجه به مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری. .. که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4-آیا اساسا با توجه به استدلال های فوق نمی توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه های کیفری در همان رای بدوی خود می بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است با توجه به چالش های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید.

18

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-973 ک - مورخ 1398/06/26

آیا ماده 143 قانون مجازات اسلامی اختصاص به جرایم عمدی دارد؟ یا در جرایم غیر عمدی نیز قابل استناد می باشد.

19

نظریه مشورتی شماره 98-168-933 ک - مورخ 1398/06/26

در پرونده موضوع سوال خانمی شکایتی را علیه اداره راه و شهرسازی دائر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مطرح نموده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناس محترم میزان تقصیر را به صورت 50% نسبت به اداره راه و شهرداری و 25% پیمانکار شهرداری و 25% شخص شاکی اعلام نموده است حال در فرض سوال: 1-تکلیف دادسرا در خصوص 50% تقصیر شهرداری و اداره راه در خصوص احضار متهم و اخذ تامین در غالب ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می باشد به عبارتی (آیا شهردار و رئیس اداره راه به عنوان متهم احضار می گردند اشخاص حقیقی یا اینکه شخص حقوقی مدنظر می باشد؟) 2-در صورتی که شخص حقوقی مدنظر باشد نحوه اخذ تامین و تفهیم اتهام به چه صورت است و چه فردی احضار می گردد؟ و منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 چه می باشد.

20

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-318ک - مورخ 1398/04/31

نظر به اینکه وفق ماده 184 قانون کار در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت توسط شخص حقوقی پرداخت وجریمه به مدیر شرکت بار می شود و از طرفی وفق مقررات قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی واجد مسئولیت کیفری قلمداد شده اند از این رو در مواردی که در پرونده های حوادث ناشی از کار پرونده با صدور قررا جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال و صرفا شخص حقوقی شرکت به عنوان متهم معرفی شده است آیا: 1-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت دیه وجود دارد نکته اینکه دیه وفق قانون مجازات اسلامی مجازات تلقی می شود نه خسارت. 2-امکان محکوم کردن شرکت به پرداخت جریمه نقدی وفق مقررات جزایی قانون کار وجود دارد یا اینکه صرفا جریمه به مدیر و مدیر عامل بار می شود؟ 3-در صورتی که امکان محکومیت شرکت به جریمه نقدی وجود ندارد در فرضی که در کیفرخواست صرفا شرکت به عنوان متهم معرفی شده است تکلیف چیست؟

21

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3370 - مورخ 1398/04/02

22

نظریه مشورتی شماره 97-168-3048 - مورخ 1398/03/22

23

نظریه مشورتی شماره 1695-1/186-96 - مورخ 1397/05/01

1- در جرایم غیر عمدی که کارشناس مربوطه شخص حقوقی را به عنوان مقصر در حادثه معرفی می کند با توجه به اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی شخص حقیقی نیز مسئولیت داردو باید مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد یا اینکه جرائم غیر عمدی از شمول ماده 143 مذکور خارج است؟ 2- آیا در جرائم عمدی می توان شرکت یا معاونت اشخاص حقوقی را در جرم واقع شده توسط نماینده آن شخص حقوقی متصور گردید؟ و همچنین اینکه در صورت تصور مسئولیت توامان شخص حقیقی نمایند یا مدیر و شخص حقوقی نحوه تقسیم مسئولیت در مجازات دیه و جزای نقدی چگونه خواهد بود؟ 3- در راستای اعمال مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اختلاف در رویه بیان نمائید در خصوص قلیان های مکشوفه از عرضه کنندگان غیر مجاز دخانیات و همچنین انگورهای تخمیر شده که تبدیل به مشروب نگردیده است و فرد نگهداری کننده نیز اقرار به قصد ساخت مشروبات داشته است چه باید کرد؟ و به طور کلی ضابطه ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه دلیل یا وسیله ارتکاب جرم یا حاصل شده از جرم و. ..چیست؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد. 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد.

25

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1-در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه¬های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟ 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد؟

26

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-780 - مورخ 1397/02/04

چنانچه در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی توسط شهرداری یا یکی از ادارات دولتی یا عمومی حادثه¬ای برای یکی از شهروندان واقع و صدمات بدنی به ایشان وارد گردد اولا نحوه تشخیص مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی و شخص شهردار یا مدیر اداره از حیث مشارکت یا مباشرت در پرداخت دیه چگونه است؟ آیا به طور کلی در حوادث غیرعمدی مدیر شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است؟ ثانیا چنانچه مسئولیت کیفری صرفا متوجه شخص حقوقی شهرداری یا اداره دولتی یا عمومی باشد صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی شخص حقوقی تابع محل وقوع جرم است یا همانند اتهام مدیر آن اشخاص باید در مرکز استان رسیدگی شود؟ ثالثا منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 چه کسی است؟ آیا منظور مدیر مسئول یا مدیر عامل و یا به طور کلی شخص مجاز و صاحب امضاء شخص حقوقی است؟ یا هر شخص معرفی شده از سوی آنها از جمله نمایندگان حقوقی است.

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2139 - مورخ 1397/01/27

در حادثه ای حین انجام کار شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می شود و نظر به اینکه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تامین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید. 2- در این فرض و در صورت صدور کیفرخواست علیه مدیرعامل شرکت و خود شرکت در خصوص جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) و دیه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا هم مدیر عامل شرکت می بایست محکوم گردد و هم شرکت یا اینکه صرفا شرکت محکوم به پرداخت جزای نقدی و دیه می گردد. 3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشته اند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه می باشد و منظور قانونگذار از شخص حقیقی مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟

28

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1830 - مورخ 1396/11/17

با توجه به اینکه انحلال شخص حقوقی مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه یک محسوب می گردد آیا در صورتی که مدیر عامل شخص حقوقی در اسناد مرتبط با شخص حقوقی و در جهت نفع آن مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول (جرم درجه شش) گردد آیا می توان به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ضمن مجازات اصلی شخص حقوقی را منحل و حکم به آن صادر نمود.

29

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1298 - مورخ 1396/10/13

30

نظریه مشورتی شماره 1298-1/186-96 - مورخ 1396/10/13

با توجه به اینکه بزه دیده جرم توهین و افتراء با توجه به قید عبارت «افراد» در ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 و همچنین نوع مجازات شلاق نمی¬توان شخص حقوقی باشد حال با توجه به اینکه وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی1392 برای اشخاص حقوقی و نماینده آنان مسئولیت کیفری پیش بینی شده آیا شخص حقوقی می تواند بزه دیده جرائم فوق واقع شود.

31

نظریه مشورتی شماره 1652-1/186-96 - مورخ 1396/09/22

نحوه اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که با اعمال ماده 143 قانون مجازات اسلامی 3 فقره مجازات برای متهم تعیین گردیده و به چه صورت است آیا نسبت به هر سه مجازات تخفیف یک چهارم اعمال می گردد و یا اینکه صرفا نسبت به مجازات اشدی که قابلیت اجرا دارد ماده 442 اعمال می گردد؟

32

نظریه مشورتی شماره 1228-1/186-96 - مورخ 1396/07/12

به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست چنانچه شخص حقیقی خود نماینده قانونی شخص حقوقی باشد و به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم گردد بایستی هم از حیث شخص حقیقی و هم از جهت شخص حقوقی مجازات شود یا خیر؟

33

نظریه مشورتی شماره 698-88-96 - مورخ 1396/06/13

با توجه به اینکه در ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کننده چک اشاره گردیده است. اولا: آیا تعیین مجازات کیفری مذکور بدان معنا می باشد که شخص حقوقی صاحب حساب بر اساس ماده 20 و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فاقد مسئولیت کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 143 از قانون اخیرالذکر می باشد یا اینکه امکان تعیین مجازات کیفری برای شخص حقوقی صاحب حساب علاوه بر مجازات کیفری امضا کننده چک وجود دارد؟ ثانیا: در فرض سوال چنانچه شخصی اعم از خصوصی یا حقوقی مرتکب صدور چندین فقره چک بلامحل گردیده باشد آیا طبق ماده 7 قانون صدور چک و با لحاظ جمع وجه چک ها برای او تعیین مجازات می شود یا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با رعایت ماده تعدد مادی جرم و به صورت جداگانه.

34

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-342 - مورخ 1396/03/10

35

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-333 - مورخ 1396/03/10

چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد20-143 قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیاندیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.

36

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-243 - مورخ 1396/03/10

در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آیا ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 75 با توجه به لفظ هر کس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومی جرم شامل- اشخاص حقوقی نیز می شود؟یا باید طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی باید تفهیم اتهام نمود و آیا صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی ضروری است؟

37

نظریه مشورتی شماره 819-1/168-95 - مورخ 1395/07/03

احتراما نظر به اینکه در پرونده¬های تصادف کارشناسان راهنمایی و رانندگی اداره راه را نیز با تعیین درصدی مقصر حادثه اعلام می¬کنند و بر این اساس رئیس اداره راه اخطار و تفهیم اتهام شده و قرا وثیقه صادر می¬ شود و رئیس اداره¬ی مزبور ملک اداره¬ی راه را به عنوان وثیقه معرفی می-نماید که بعضا قضات محترم از پذیرش آن خودداری می¬نمایند خواهشمند است با توجه به مراتب و بررسی و امعان نظر لازم اعلام نمایند آیا امکان پذیرش ملک اداره در قبال اتهام رئیس اداره به شرح مذکور محمل و مجوز قانونی دارد یا خیر.

38

نظریه مشورتی شماره 1665-1/186-95 - مورخ 1395/10/05

با عنایت به مواد20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 در نظام حقوقی فعلی و ماده11 از قانون مسئوولیت مدنی مصوب39 در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه¬ها مجاز می¬باشند درمورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب92 واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رای نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.

39

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-765 - مورخ 1395/05/27

2-در بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می¬باشد.

40

نظریه مشورتی شماره 735-1/186-95 - مورخ 1395/05/27

پس از تشریفات قانونی حکمی که محکمه صادر می نماید محکومیت شخص حقیقی باید باشد یا شخص حقوقی یا مجموع هردو؟ به عبارت دیگر دادگاه در حکم صادره آیا باید اینگونه اعلام دارد که رئیس اداره. .. محکوم به پرداخت دیه. .. می باشد و یا. ..اداره مربوط...؟

41

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-735 - مورخ 1395/05/27

42

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-524 - مورخ 1395/04/30

43

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-425 - مورخ 1395/04/30

احتراما درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید: اولا: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟ ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟

1

نشست های قضایی شماره 1399-7718 - مورخ 1398/02/09

مسئولیت کیفری اشخاص در حوادث ناشی از کار در پروژه های مساجد و حسینیه ها

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/08/13

مسئولیت شخص حقوقی

3

نشست های قضایی شماره 1400-8432 - مورخ 1398/07/10

احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی

4

نشست های قضایی شماره 1400-8043 - مورخ 1398/08/01

نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیر مجاز مواد معدنی

5

نشست های قضایی شماره 1399-7177 - مورخ 1398/02/26

مسوولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

6

نشست های قضایی شماره 1398-5739 - مورخ 1394/02/20

مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کار

7

نشست های قضایی شماره 1397-2979 - مورخ 1396/03/17

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

8

نشست های قضایی شماره 1398-6216 - مورخ 1397/10/18

بررسی مسئولیت شخص حقوقی در صورت تفویض اختیار به شخص دیگر

9

نشست های قضایی شماره 1399-7415 - مورخ 1398/10/12

شروع به جرم از سوی اشخاص حقوقی

10

نشست های قضایی شماره 1398-6458 - مورخ 1397/07/18

مسئولیت کیفری نماینده شخص حقوقی صرفا به نام شرکت

11

نشست های قضایی شماره 1399-7247 - مورخ 1398/08/14

بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد

12

نشست های قضایی شماره 1398-6413 - مورخ 1397/07/12

مرجع صالح رسیدگی به جرم شهردار شهرستان به اتهام بی احتیاطی منجر به فوت

13

نشست های قضایی شماره 1397-4768 - مورخ 1397/03/24

احضار شخص حقوقی برای تفهیم اتهام

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/25

جرایم اشخاص حقوقی در دادسرا

15

نشست های قضایی شماره 1398-5821 - مورخ 1397/01/28

مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده

16

نشست های قضایی شماره 1399-7718 - مورخ 1398/02/09

مسئولیت کیفری اشخاص در حوادث ناشی از کار در پروژه های مساجد و حسینیه ها

17

نشست های قضایی شماره 1398-5923 - مورخ 1396/12/17

توقیف و فروش مال مدیر عامل شرکت

18

نشست های قضایی شماره 1399-7164 - مورخ 1398/02/25

تحقق ربا در مورد اشخاص حقوقی

19

نشست های قضایی شماره 1398-6029 - مورخ 1397/10/10

مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات

20

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/01/30

بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام

21

نشست های قضایی شماره 1399-7138 - مورخ 1398/02/18

وصول محکوم به از شخص حقوقی

22

نشست های قضایی شماره 1397-5408 - مورخ 1397/07/17

تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت

23

نشست های قضایی شماره 1398-6634 - مورخ 1397/10/27

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری

24

نشست های قضایی شماره 1398-5977 - مورخ 1396/09/14

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی