نشست قضایی شماره 1397-5314

نشست قضایی شماره 1397-5314

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5314


کد نشست:
1397-5314

تاریخ برگزاری:
1383/07/02

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر آشخانه

موضوع:
صدور قرار تامین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است

پرسش:
درخصوص اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است آیا دارنده می تواند تقاضای صدور قرار تامین خواسته کند؟ اصولا در مورد این دسته اسناد تجاری درخواست تامین قابل پذیرش و صدور قرار است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مطابق بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص اوراق تجاری واخواست شده دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و اوراق تجاری واخواست شده اسنادی است که موعد پرداخت آن فرا رسیده و در موعد پرداخت نشده است. مضافا به موجب ماده 114 همان قانون نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین خواسته کرد و در این ماده از قانون ذکری از اوراق و اسناد تجاری نشده است لذا چک و اسناد تجاری از جمله اسناد عادی محسوب و مادام که مو عد پرداخت آن فرانرسیده باشد درخواست تامین خواسته نسبت به آن قابل پذیرش نیست. تنها در فرض اینکه مدیون اسناد مذکور فوت کرده باشد چون طبق مقررات ماده 231 قانون امور حسبی دیون موجل متوفا بعد از فوت حال می شود ذی نفع می تواند درخواست تامین و دادخواست مطالبه دین خود را اقامه کند که از اموال متوفا تامین شود.

نظر اکثریت:
مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی حقوقی نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین کرد. در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان درخواست تامین خواسته مطرح کرد مگر اینکه اولا حق مستند به سند رسمی باشد که در این خصوص قابل تعمیم به مواردی است که سند تجاری مطابق مقررات واخواست شده باشد که چون با این فرض سند تجاری در حکم سند رسمی قرار می گیرد می توان قبل از موعد درخواست تامین کرد ولی اگر سند تجاری در موعد واخواست نشده باشد و به عنوان یک سند عادی مورد درخواست قرار بگیرد نمی شود به استناد آن قرار تامین صادر کرد. ثانیا حق در معرض تضییع یا تفریط باشد به عنوان مثال اگر متعهد سند ورشکسته باشد می توان قبل از موعد پرداخت از مسوولین سند اعم از صادرکننده و ظهرنویسان درخواست تامین کرد و به محض صدور حکم ورشکستگی تمامی افراد طلبکار و سند دار اعم از حال و موجل دیونشان حال شده و در هیات غرما وارد می شوند و اموال را به نسبت سهم خود تقسیم می کنند و ثالثا اینکه به موجب ماده 238 قانون تجارت اگر کسی حداقل دو فقره چک صادر کرد ه باشد چک اول موعد آن رسیده و لکن وجه آن پرداخت نشده باشد دارنده چک دوم می تواند قبل از موعد تقاضای تامین کند. بنابه مراتب فوق تقاضا و صدور قرار تامین خواسته در مورد اسنادی که موعد پرداخت آن نرسیده باشد جز در سه فرض فوق الاشعار امکان پذیر نیست و با وجود شروط سه گانه یاد شده قابل اجراست.

نظر اقلیت:
1. درخصوص اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده همچنان که در بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرس مدنی آمده است با پرداخت خسارات احتمالی و تودیع آن به صندوق دادگستری می توان تقاضای صدور قرار تامین کرد و ظرف مهلت ده روز از تار یخ صدور قرار خواهان (طلبکار) باید دادخواست ماهیتی داد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 231- دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.

مشاهده ماده 231 قانون امور حسبی

ماده 238 ـ اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

مشاهده ماده 238 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM