نشست قضایی شماره 1400-8455

نشست قضایی شماره 1400-8455

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8455


کد نشست:
1400-8455

تاریخ برگزاری:
1397/05/17

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
گورستان ارامنه گرگان

پرسش:
توضیح اینکه ارامنه گرگان بیش از پنجاه سال ملکی را برای دفن اموات خود در گرگان با این وصف که در نقشه تصمیماتی اراضی گرگان پارس موضوع پلاک شماره 3996-اصلی بخش یک ثبت گرگان ملکی حسابداری اختصاصی سابق (بنیاد پهلوی) به قایم مقامی بنیاد علوی گرگان یک قطعه زمین به عنوان قبرستان ارامنه منظور که به آن پلاک شماره 970 فرعی از 3996- اصلی بخش یک ثبت گرگان در نظر گرفته شده است و اقدامی در جهت صدور سند مالکیت صورت نگرفته ولی در حال حاضر وکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران خواستار صدور سند مالکیت مذکور را از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 اقدام به ثبت نام جهت اخذ سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه نمود که این امر مورد اعتراض شهرداری گرگان و اداره اوقاف قرار گرفته است؛ توضیحا اینکه مراجع مذکور (شهرداری و اداره اوقاف) دلیلی بر مالکیت خود ارایه ننموده اند؛ با توجه به اینکه اداره امور قبرستانها با شهرداری می باشد آیا باید سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه صادر نمود یا خیر؟ هر چند در ایجاد آن شهرداری نقشی نداشته و از تاریخ ایجاد و تاسیس گورستان تا الان ملک در تصرف شورای خلیفه گری ارامنه می باشد و تا کنون شهرداری نیز نظارتی بدان نداشته و هیچ اقدام عمرانی و غیره در آن انجام نداده است؛ تکلیف در این مورد چیست؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی شهرستان گرگان صایب است.

نظر اکثریت:
بر اساس بند 13 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت بر انتظام امور آنها اعلام شده است؛ ماده یک آیین نامه مرده شویخانه و گورستان مصوب سال 1319 نیز به وظیفه شهرداری مبنی بر تنظیم امور آرامستان ها تاکید کرده است؛ بی تردید آرامستان هایی که توسط شهرداری ایجاد می گردد متعلق به شهرداری است؛ تبصره ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345 صرف نظر از نحوه ایجاد آرامستان ها گورستان های عمومی واقع در محدوده شهر اگر مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری می داند؛ البته این تبصره ناظر به گورستان های دایر است و گورستان های متروکه را شامل نمی شود؛ بر اساس بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 انجام امور مربوطه گورستان های متروکه موقوفه که متولی معینی ندارد بر عهده سازمان اوقاف است؛ پس گورستانهای متروکه غیر موقوفه و آرامستان های دایر غیر موقوفه با توجه به صراحت ماده 45 آیین نامه شهرداری های مصوب 1346 تحت مالکیت شهرداری قرار دارد و همچنین آرامستان هایی که وقفیت یا عدم وقفیت آنها معلوم نیست بنابر اطلاق مال مذکور در فوق متعلق به شهرداری است. در مقام تشکیک در وقف بودن یا طلق بودن ملک اصل بر طلق بودن ملک است و وقفیت استثناء بوده و نیاز به اثبات است چون برای اثبات وقف علاوه بر شیاع عمل وقف هم باید اثبات گردد. لهذا بنا به مراتب اعلامی و قید عبارت (گورستان های عمومی) در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و نیز با التفات به مواد 30 و 35 قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و به جهت اینکه سابقه ثبتی موجود از پلاک ثبتی ملک موضوع سوال که اختصاصی پلاک ثبتی بر آن صورت پذیرفته است صدور سند مالکیت برای شورای خلیفه گری ارامنه فاقد مانعیت قانونی است؛ فقط نکته ای که وجود دارد چون در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 قید اعیانی در آن موضوعیت دارد لهذا در صورتی که در ملک اعیانی وجود داشته باشد موضوع باید در کمیسیون تعیین تکلیف مطرح گردد و الا رسیدگی به موضوع با عنایت به صلاحیت عام مراجع دادگستری در دادگاه حقوقی باید رسیدگی شود.

نظر ابرازی:
بنیاد علوی یک سازمان غیر انتفاعی خصوصی در ایالات متحده است؛ در سال 1351 توسط محمدرضا شاه پهلوی به نام بنیاد پهلوی بنیانگذاری شد؛ در سال 1359 به نام بنیاد مستضعفین تغییر نام داد؛ در سال 1371 نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد؛ با تصویب قانون ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه و بازرگانی در سال 1358 سهام بنیاد پهلوی در بانک ها و شرکت های ملی شده و به تملک دولت درآمده بعد از تاسیس بنیاد مستضعفان و ایجاد سازمان های تخصصی آن بخش های مختلف بنیاد علوی مانند کارخانه ها هتل ها به سازمانهای تابعه بنیاد مزبور انتقال یافت و فقط املاک بنیاد پهلوی همچنان در اختیار بنیاد علوی ماند؛ سپس طبق حکم دادگاه های ویژه اصل 49 قانون اساسی در بهمن 1374 کلیه اموال و املاک بنیاد علوی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در آمد؛ یعنی این اموال مصادره شد؛ قطع نظر از بررسی استحقاق شهرداری با عنایت به اینکه پلاک موضوع دعوی بنا به احکام مصادره اموال محمدرضا پهلوی تحت قالب بنیاد پهلوی به بنیاد علوی منتقل شده است به موجب رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر گونه ادعا نسبت به املاک موضوع مصادره در صلاحیت ذاتی دادگاههای ویژه اصل 49 مستقر در محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ بنابراین به نظر دادگاه عمومی حقوقی در پرونده صلاحیت رسیدگی را ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اصل 49 صادر شود و اصلا قابل طرح درکمیسیون نمی باشد؛ البته در نظر اتفاقی در خصوص اینکه سند مالکیت باید به نام چه کسی صادر شود اظهار نظر نشده است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

ماده 96 - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 2 - سازمان ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداری ها گذارده می شود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 4 - ملغی شد (به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347) تبصره 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کار شناس خود یا کار شناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهر ها و مجاری فاضل آب شهر ها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهر ها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (اصلاحی 27/11/1345)

مشاهده ماده 96 قانون شهرداری

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 35 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM