: استرداد کلی دعوا و صرف نظر کردن از ادعا به طور کلی نتیجه ای معادل صلح حقوق دارد و با سقوط دعوا موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده و دعوای بعدی قابلیت استماع نخواهد داشت. با توجه به آثار سقوط دعوا و هدف متعالی قانونگذار از حیث حفظ حقوق محجور و نظارت دادستان در این موضوع و استفاده از وحدت ملاک ماده 1242
قانون مدنی به نظر می رسد که در استرداد دعوا به طور کلی باید اجازه دادستان کسب شود.