الف: آیا در دعاوی اثبات و ثبت واقعه طلاق دادگاه باید به کلیه حقوق مالی زوجه رسیدگی و حکم صادر کند؟

الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر به تفسیر مجمع زوج¬هایی که قصد جدایی و طلاق دارند باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه نمایند. بدیهی است در صورتی که در محلی این دادگاه تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است. به هر تقدیر پس از اقدامات مقرر در ماده قانونی مرقوم مطابق تبصره 3 ماده واحده مزبور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر نفقه جهیزیه و.. . به صورت نقد می باشد و لذا مادام که مهر و سایر حقوق شرعی و قانونی و مسایل مالی حل و فصل نشده باشد ثبت طلاق جایز نیست و قانونا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ازدواج و طلاق بدون محاسبه و تادیه حقوق یاد شده وجهه قانونی ندارد. اضافه می نماید حکم به پرداخت اجرت المثل موکول به مطالبه زوجه است. در تبصره 6 از ماده واحده مورد بحث اگر تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد چنان چه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده انجام دهد و قصد تبرع هم نداشته باشد دادگاه باید این اجرت را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر نماید. به علاوه با توجه به سنوات زندگی مشترک و احراز وسع مالی زوج مبلغی به عنوان نحله برای زوجه تعیین می گردد.

در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش و یا طلاق دادگاه مکلف است به کلیه حقوق مالی زوجه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید. چرا که اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه از طرف زوج است که دادگاه مکلف به تعیین تکلیف است. لذا درخصوص اثبات و ثبت واقعه طلاق دادگاه با توجه به آمره بودن قاعده مکلف به اجرای آن است.

ثبت واقعه طلاق و اثبات آن جنبه اعلامی دارد و نیازی نیست دادگاه درخصوص حقوق مالی که درخواست نشده اظهارنظر نماید و این درخواست را زوجه بعد از ثبت در دفتر هم می تواند از دادگاه تقاضا کند.