نشست قضایی شماره 1398-6250

نشست قضایی شماره 1398-6250

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6250


کد نشست:
1398-6250

تاریخ برگزاری:
1397/07/12

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
بررسی رفع اثر و سوء اثر از چک مسدودی

پرسش:
اخیرا دعاوی تحت عنوان رفع سوء اثر از چک تقدیم دادگاه می شود حال اولا : با توجه به ماده 21 قانون صدور چک بعد انقضای مدت مقرر در ماده قانونی یاد شده بانک می تواند از رفع سوء اثر از چک خودداری نماید ؟ ثانیا اگر بانک از رفع سوء اثر اقدام ننماید مرجع رسیدگی به دعاوی که در راستای الزام بانک به رفع سوء اثر از چک مطرح می شود در صلاحیت دادگاههای حقوقی است یا اینکه در صلاحیت مراجع نظارتی بانک بوده و یا اینکه موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ؟ ثالثا : با توجه به اینکه محدودیت هایی که می بایست بانک اعمال نماید در ماده 21 قانون صدور چک و آیین نامه اجرایی آن قید گردیده آیا بانک می تواند علاوه بر این محدودیت ها محدودیت های دیگری مانند امتناع از پرداخت تسهیلات یا عدم پذیرش ضمانت کسی که چک وی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده در حق وی اعمال نماید یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
اولا هر گونه اعمال محرومیت و محدودیت نسبت به صاحبان حساب جاری و مشتریان بانک باید مطابق مقررات قانونی باشد؛ بنابراین بانک محال علیه بیش از موارد مندرج در ماده 21 قانون صدور چک حق اعمال محرومیت و محدودیت ندارد و مدت زمان آن سه سال می باشد و پس از انقضای سه سال نمی تواند از افتتاح حساب جاری یا رفع سوء اثر از چک برگشتی خودداری کند.

نظر اکثریت:
ماده 21 قانون صدور چک ناظر به مسدود نمودن حساب صاحب چک و محرومیت از افتتاح حساب به مدت سه سال می باشد بنابر این اگر بانک خواست محدودیت های مندرج در این ماده قانونی را اعمال نماید می بایست در فرجه زمانی سه ساله باشد و بیشتز از سه سال حق اعمال این محدودیت ها را ندارد ولی اگر خواست محدودیت های دیگری اعمال کند مثلا تسهیلات اعطا نکند فرجه زمانی مورد اشاره لازم الرعایه نیست و بانک این حق را دارد که حتی بعد از فرجه سه ساله نسبت به اعمال این محدودیت ها اقدام کند و در نتیجه اگر مقصود خواهان از طرح دعوای رفع سوء اثر اعطای تسهیلات و یا قبول ضمانت باشد دعوی قابل استماع نیست و اگر مقصود خواهان ازطرح دعوی رفع سوء اثر الزام بانک به رفع محدودیت های مندرج در ماده 21 باشد هر چند فی الجمله ادعا قابل استماع است ولی حسب مورد با توجه به دولتی بودن یا خصوصی بودن بانک در صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا مراجع نظارتی بانک مرکزی می باشد.

نظر اقلیت:
بانک حق هیچ گونه اعمال محدودیت در قبال اشخاصی که بیش از یک بار چک بلامحل داشته اند را بیشتر از سه سال مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ندارد و اگر بانک نسبت به اعمال محدودیت بعد از تاریخ یاد شده اقدام نماید فرد حق طرح دعوی در محاکم دادگستری را دارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM