ماده 117 قانون ثبت مقرر می دارد « هرکس به موجب
سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب
سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس و...... محکوم می شود ». حسب این ماده متهم می بایست پس از واگذاری حقی به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منافع مالی به شخص یا اشخاص مجددا نسبت به همان مال معامله معارض یا تعهد معارض نماید. و حسب
رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 51/8/10 در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت اجباری باشد و کسی در این نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب
سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل وی مشمول معامله معارض و مصداق ماده 117 ق.ث نخواهد بود. این بدان معنا است که حسب
رای وحدت رویه تنها در صورتی معاملات متعدد نسبت به اموال غیر منقول مشمول ماده 117 قانون ثبت و تحت عنوان معامله معارض محسوب می گردد که هر دو معامله با
سند رسمی انجام یافته باشد. از مقایسه ماده 117 ق.ث و
رای وحدت رویه می توان گفت قانونگذار در ماده 117 مقرر داشته متهم یا معامله معارض کند یا تعهد معارض ولی
رای وحدت رویه صرفا یک مصداق را بیان می کند و آن هم این است که آن مال برای بار دوم فروخته شود و دلیل ان هم به استناد ماده 47 قانون ثبت است و لی اگر در مورد آن مال تعهد معارضی انجام گردد مشمول
رای وحدت رویه نخواهد بود و در فرض سوال عمل فرد مصداق بارز معامله معارض بوده و مشمول ماده 117 ق.ث خواهد شد. به عبارت دیگر
رای وحدت رویه صرفا در خصوص معامله معارض تعیین تکلیف نموده و مشمول فرض سوال که متهم با رهن قراردادن ملک تعهد معارض با حقی که ابتدا با بیع به دیگری انتقال داده نموده است نمی گردد. و می توان عمل متهم را تحت عنوان معامله معارض تحت تعقیب قرار داد.