برابر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلا می بایست 5 درصد رقم حق الوکاله های خود را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف اقدام ننمایند مطابق تبصره 1 ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. از آنجایی که هر سال اداره امور اقتصاد و دارایی مالیات مشمولین پرداخت مالیات را دریافت میدارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی به عنوان قسمتی از مالیات می باشد؛ 1- در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده 103 قانون مذکور عمل ننمایند؛ آیا برابر ماده 274 قانون مالیات های مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می باشد؟ 2- به علاوه مسیول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود؟

ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل عدم قبول وکالت وی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است. نتیجتا فرض پرسش از مصادیق بزه فرار مالیاتی محسوب نمی شود.

نظر به اینکه وفق ماده 103 قانو ن مالیات‎های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلا مکلفند معادل 5 % رقم حق الوکاله بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و منظور از کلمه علی الحساب در ماده مزبور این است که مالیات وکلا به همین تمبر مالیاتی که برای وکالت نامه اخذ می شود محدود نمی گردد و در پایان هر سال ممیز مالیاتی به دفتر وکیل مراجعه و مالیات بر درآمد کل سال را محاسبه می کند (اعم از حق الوکاله حق المشاوره و سایر درآمدها) و در این صورت میزان حق تمبرهای مالیاتی از کل مالیات محاسبه شده کسر و الباقی اخذ می شود. لذا به نظر می رسد ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل وفق ماده یک قانون مزبور همان حکم مندرج در تبصره یک آن ماده بوده که وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاههای قابل قبول نخواهد بود و تا زمانی که تمبر را نپرداخته است دادگاه وکالت او را نخواهد پذیرفت و اگر احیانا لایحه ای آورده باشد به لایحه وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورتی که وکیل خودش دادخواست بدهد چون وکالت نامه جزء منضمات دادخواست است اگر نقض تمبر داشته باشد توسط دفتر دادگاه ادامه اخطار رفع نقض داده خواهد شد. ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در ماده 274 قانون مالیات مستقیم در احراز تخلف وکیل در تمیز مالیات بر درآمد کل سال اعمال می گردد نه در الصاق و ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی.

با توجه به این که به دلالت بند دوم ماده 274 قانون مالیات های مستقیم اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و یا تنظیم اسناد و مدارکی برخلاف واقع از مصادیق اقداماتی است که جرم محسوب شده است. عدم درج مبلغ واقعی حق الوکاله و یا درج بر خلاف واقع آن دلالت بر وقوع جرم می نماید. اعلام جرم به دلالت تبصره دوم آن از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و مراجع قانونی از قبیل دادستانی یا کانون وکلا انجام خواهد شد.