نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/04/08

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر

موضوع:
حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در حکم سند رسمی اثبات مالکیت است

پرسش:
تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکوم له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*4) مدنی: با توجه به این که خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت مستند عادی در محاکم قضایی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده داد.

نظر اکثریت:
درست است که وفق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قایل باشند اما در فرض مسیله که محکوم له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و براین اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود و اشخاص ثالث می توانند با توقیف اموال دیگر محکوم علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

نظر اقلیت:
با توجه به نص صریح ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثـبـت شده مالـک شناخته می شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود. لذا نمی توان جهت تنظیم سند به نام محکوم له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم له بدوا در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم له به عنوان مالک تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM