1

رای شماره 9109970221200761 - مورخ 1391/06/21

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم به

2

رای شماره 9209970221801791 - مورخ 1392/12/17

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی

3

رای شماره 9209970220101447 - مورخ 1392/10/23

اماره صوری بودن عقد بیع

4

رای شماره 9409970238000200 - مورخ 1394/02/29

اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند رسمی

5

رای شماره 9309970223500184 - مورخ 1393/03/19

ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک

6

رای شماره 9309970221801627 - مورخ 1393/12/13

مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تامین خواسته صادره توسط بازپرس

7

رای شماره 9409970223500061 - مورخ 1394/01/26

رفع توقیف از ملک به استناد مبایعه نامه عادی

8

رای شماره 9309970221801175 - مورخ 1393/09/09

اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه

9

رای شماره 9309970222501051 - مورخ 1393/08/20

شرط مطالبه چک تضمینی

10

رای شماره 9309970221000917 - مورخ 1393/07/20

تجدیدنظرخواهی از رای صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی

11

رای شماره 9309970221700596 - مورخ 1393/05/18

تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع

12

رای شماره 9309970223000570 - مورخ 1393/04/17

اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی

13

رای شماره 9309970222500452 - مورخ 1393/04/09

محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

14

رای شماره 9309970222500240 - مورخ 1393/02/31

تجدیدنظرخواهی از رای صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

15

رای شماره 9309970224200259 - مورخ 1393/02/31

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال

16

رای شماره 9309970270100156 - مورخ 1393/02/28

تجدیدنظرخواهی از رای صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

17

رای شماره 9209970220401723 - مورخ 1392/12/20

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تامین خواسته کیفری

18

رای شماره 9209970222501568 - مورخ 1392/11/20

قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

19

رای شماره 9209970222501560 - مورخ 1392/11/19

قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

20

رای شماره 9209970223201535 - مورخ 1392/11/15

طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی

21

رای شماره 9209970221000926 - مورخ 1392/07/09

اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی

22

رای شماره 9309970222500739 - مورخ 1392/06/31

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیف شده توسط شورای حل اختلاف

23

رای شماره 9209970907800417 - مورخ 1392/06/10

مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

24

رای شماره 9209970270400494 - مورخ 1392/05/28

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تامین خواسته

25

رای شماره 9209970221000223 - مورخ 1392/02/25

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی

26

رای شماره 9109970908900779 - مورخ 1391/12/12

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

27

رای شماره 9109970220701208 - مورخ 1391/11/30

نحوه اعتراض ثالث اجرایی

28

رای شماره 9109970269500062 - مورخ 1391/11/03

توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث

29

رای شماره 9109970222701315 - مورخ 1391/10/19

دعوای الزام به رفع بازداشت از ملک

1

نظریه مشورتی شماره 53-1/127-94 - مورخ 1394/02/27

1-با توجه به ماده 116 قانون ایین دادرسی مدنی که در مقام اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته می باشد منظور از اولین جلسه در متن ماده آیا اولین فرصتی است که دادگاه جهت رسیدگی پیدا میکند که جنبه فوریت دارد یا منظور جلسه نخست دادرسی بوده که طرفین دعوت به دادرسی شده اند ؟ ودر کل آیا برای رسیدگی به این اعتراض حضور طرفین نیاز بوده یا بستگی به نظر دادگاه دارد؟ 2-در خصوص اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته آیا باید مطابق ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام شود یا تکلیف دیگری در قانون مشخص شده است؟ 3- با توجه به اینکه در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت ناشی از قرار تامین خواسته را برای خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی وپرداخت هزینه دادرسی مقررداشته است با این وجود آیا صرف ارایه تقاضا به شعبه مربوطه کفایت میکند یا باید دادخواست جداگانه وارجاع و... ارایه وتقدیم شود؟

2

نظریه مشورتی شماره 1027-1/3-96 - مورخ 1396/07/15

1- چنانچه محکوم له تقاضای توقیف خودروی محکوم علیه را نماید و به علت عدم دسترسی به خودرو صرفا توقیف خودرو در سیستم ناجا ثبت شود اما عملا توقیف فیزیکی صورت نگیرد و سپس شخص ثالث به توقیف اعتراض کند برخی از همکاران قضایی معتقدند برای رسیدگی به اعتراض ثالث حتما باید توقیف فیزیکی صورت گیرد و صرف توقیف سیستم مکفی برای اعتراض ثالث نیست آیا این نظر مورد تائید آن اداره محترم می باشد یا خیر؟ 2-آیا وکالتنامه رسمی فروش نیز مشمول سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و یا اینکه سند رسمی صرفا باید ملک باشد و وکالت نامه منصرف از آن باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره ح 4101-1/3-89 - مورخ 1398/10/17

خواهان دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیکی الزام به تنظیم سند رسمی و رفع اثر از بازداشتی های پلاک متنازع فیه را طرح نموده است. در جلسه اول دادرسی و به همراه وصول سوابق ثبتی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک ملاحظه می گردد ملک از سوی افراد ثالث از طریق محاکم شهرهای مختلف و نیز اجرای احکام شورای حل اختلاف و همچنین اجراییه ثبت در توقیف و بازداشت است تکلیف دادگاه با خواسته اخیر که به صورت کلی رفع اثر از بازداشتی ها درخواست گردیده است و تعیین تکلیف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصمیم نسبت به سایر خواسته ها می باشد چیست./ع

4

نظریه مشورتی شماره 1400-168-351 ک - مورخ 1400/05/13

با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 581 مورخ 1371/12/2 که ناظر به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 مجلس شورای اسلامی است و در ضمن آن مرجع رسیدگی به هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال در پرونده های دادگاه انقلاب دادگاه صادر کننده حکم مقرر شده است و از طرفی هم تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری علی الاطلاق چه دادنامه سابقه ابرام در دیوان عالی کشور داشته باشد و چه نداشته باشد رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در مورد اشیاء و اموال را قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام داشته است آیا رای وحدت رویه مذکور در حال حاضر که قوانین لاحق بر قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362/2/11 قانون حاکم شمرده می شوند لازم الاتباع می باشد و به علاوه تفکیک بین دادنامه هایی که در دیوان عالی کشور ابرام شده است یا غیر از آن ها با قانون موافقت دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-574 ح - مورخ 1398/05/14

نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکوم علیه توقیف می شود محکوم علیه نسبت به حکم واخواهی می نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند. الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود. ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟ ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکوم علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟ 2-عبارت ( که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می شود یا صرفا قید سند رسمی است؟

6

نظریه مشورتی شماره 92-3/1-2063 - مورخ 1393/01/16

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده­ی146 قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)./ع

7

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-592 ح - مورخ 1400/07/10

چنانچه مامور کلانتری مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرده باشد آیا ثالث الزاما باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند یا خود دادورز یا قاضی اجرای احکام راسا می توانند دستور رفع توقیف صادر کنند؟

8

نظریه مشورتی شماره 93-3/1-0166 - مورخ 1393/02/17

گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی اشتباه صورت می گیرد ومال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید. آیا اصولا درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می­گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است با فرضی که قصوری درمیان نیست وقابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می­گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می­شود باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 59-3/1-35 - مورخ 1395/03/19

10

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-475ح - مورخ 1398/04/17

با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب

11

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2326 - مورخ 1397/11/01

12

نظریه مشورتی شماره 99-141-244ح - مورخ 1399/03/06

در پرونده مطالبه مهریه در اجرای احکام ملکی توقیف می شود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجرای احکام ملک را خریداری کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است از آن رفع توقیف کند؟

13

نظریه مشورتی شماره 1421-1/3-95 - مورخ 1395/08/19

درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکوم¬علیه پرونده می¬باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکوم¬علیه دارد ادعای مالکیت دارد./

14

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1242 ح - مورخ 1400/12/15

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؟ یا این که این مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تامینی نیستند؟

15

نظریه مشورتی شماره 99-127-1243 ح - مورخ 1399/09/26

1-در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود. الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه¬ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه¬های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری نیابت)؟ 2-در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2025 - مورخ 1397/05/20

در یک پرونده اجرایی محکوم له مدعی بوده که شرکت محکوم علیه مطالباتی در نزد شرکت ثالث دارد و برای اثبات ادعای خود به سوابق موجود در اداره دارایی اظهار نامه مالیاتی تقدیمی شخص ثالث مبنی بر کسر مالیات از طلب پیمانکار یعنی شخص محکوم علیه و غیره استناد می نماید و با توجه به اینکه شخص ثالث شرکت دولتی در خارج از حوزه قضایی بوده مراتب طی نیابت به مرجع مجری نیابت اعلام می شود که نسبت به توقیف وجه محکوم به در نزد شخص ثالث اقدام و با این اقدام توسط مرجع مجری نیابت نهایتا شخص ثالث منکر وجود طلب محکوم علیه در نزد خود می گردد و ضمن اعتراض در مرجع مجری نیابت و متعاقب آن مراجعه نماینده معترض ثالث در مرجع معطی نیابت طی لایحه ای باز منکر وجود طلب در نزد شرکت متبوع خود می گردد که مرجع معطی نیابت مراتب به مرجع نیابت اعلام می نماید که در صورت احراز طلب محکوم علیه در نزد شخص ثالث معترض نسبت به توقیف وجه محکوم به اقدام والا در غیر این صورت از توقیف وجه محکوم به خودداری شود تا اینکه مرجع مجری نیابت بالاخره وجه نقد موضوع محکوم به در نزد شخص ثالث از طریق بانک توقیف و وفق نیابت های ارسالی به حساب محکوم له کارسازی می نماید مع الوصف آیا دادگاه معطی نیابت با توجه به انکار شخص معترض ثالث به وجود طلب شخص محکوم علیه در نزد خود و درخواست تقدیمی به دادگاه معطر نیابت جهت استرداد وجه از شخص محکوم له خود دادگاه می تواند در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون رعایت طرح دعوی اعتراض ثالث از ناحیه شخص معترض راسا دستور لزوم محکوم له به اعاده و استرداد وجه توقیف شده بنماید و یا اینکه به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شرکت معترض ثالث مکلف می باشد دعوی اعتراض ثالث خود مطرح و خواستار رسیدگی شود ضمنا مرجع صالح به رسیدگی کدام مرجع می باشد؟

17

نظریه مشورتی شماره 69-141-013 - مورخ 1396/03/01

1- در مورد صلاحیت دادگاه برای دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اختلاف نظر است برخی از همکاران به صلاحیت دادگاه محل توقیف مال که ممکن است غیر از دادگاه مجری حکم از طریق نیابت قضایی و توسط دادگاه مجری نیابت باشد اعتقاد دارند و برخی معتقدند که همیشه دادگاه محل صدور اجرائیه صلاحیت دارد و مکان توقیف مال فرقی نمی کند نظر آن اداره کدام است؟ 2-چنانچه مزایده توسط دادگاه مجری نیابت به عمل آید برای تائید صحت آن و اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع مال است و یا دادگاه معطی نیابت محل صدور اجرائیه؟ 3-در مورد توقیف ماشین آلات خط تولید که در ملک نصب است چنانچه ثالث در مورد مالکیت آن اعتراض داشته باشد و مطابق ماده 12 قانون مدنی در حکم غیر منقول است آیا می توان گفت که ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی یک نوع دعوی غیر منقول است و رسیدگی به دعوی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول است و یا اینکه این دعوا استثنا است و صرف نظر از ماهیت آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1351 ح - مورخ 1399/10/23

1- آیا مراد و مقصود مقنن از عبارت سند رسمی مقرر در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سند رسمی مالکیت است یا هر نوع سند رسمی از جمله وکالت نامه رسمی فروش را هم شامل می شود؟ 2- طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 چنانچه قراردادهای اجاره در دو نسخه تنظیم شده باشد و موجر و دو گواه آن را امضا کرده باشند به محض انقضای مدت اجاره موجر می تواند دستور تخلیه را درخواست کند. حال چنانچه در پایان مدت قرارداد موجر و مستاجر در ظهر قرارداد اولیه به تمدید اجاره برای یک یا دو سال دیگر به نحو کتبی تراضی کنند لیکن این تمدید اجاره به امضای گواهان نرسد آیا در پایان مدت تمدید شده باز هم موجر می تواند از امتیازات قانون یادشده استفاده و دستور تخلیه را تقاضا کند و یا به سبب امضا نکردن تمدید اجاره توسط دو گواه موجر فقط می تواند دعوای صدور حکم به تخلیه مورد اجاره را مطرح کند و به آن به صورت ترافعی باید رسیدگی شود؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1200 ح - مورخ 1399/08/27

1- با توجه به این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به این که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف می شود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض می کنند آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟ 2- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-258 ح - مورخ 1399/05/01

استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید: آیا با اقرار نامه رسمی محکوم علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-106 ح - مورخ 1399/02/24

در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رای محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مجرع صالح وجود دارد یا خیر.

22

نظریه مشورتی شماره ح 246-1/3-89 - مورخ 1399/01/17

سوال 24- آیا با برگ سبز راهنمایی و رانندگی وفق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و آیا می توان بر خلاف مدلول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه این برگ را معتبر ندانست؟ سوال 51- آیا با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه سند موسوم به برگ سبز راهنمایی و رانندگی سند رسمی مالکیت است و آیا در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن برتوقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرای احکام وجود دارد ؟

23

نظریه مشورتی شماره ح 4281-141-89 - مورخ 1398/12/19

با عنایت به نظریه شماره 7/7293 مورخ 1375/11/8 اداره حقوقی که رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم دانسته یکی از شعب دیوان عالی کشور به رغم رویه قضایی موجود چنانچه رایی از محاکم خانواده صادر شود اعتراض ثالث اجرایی را با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که صلاحیت آن استثنایی است در صلاحیت محاکم حقوقی می داند خواهشمند است در این خصوص اعلام بفرمایید.

24

نظریه مشورتی شماره ک 7061-861-89 - مورخ 1398/12/06

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

25

نظریه مشورتی شماره ک 6571-52-89 - مورخ 1398/12/06

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود./ع

26

نظریه مشورتی شماره 98-127-186 ح - مورخ 1398/07/28

با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان¬ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان می باشد یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟ ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می باشد؟ ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟

27

نظریه مشورتی شماره 98-127-50ح - مورخ 1398/06/24

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

28

نظریه مشورتی شماره 98-54-731ک - مورخ 1398/06/03

آیا درخواست صدور گواهی رشد که از طرف اشخاص بالغ زیر 18 سال مطرح می شود بایستی به طرفیت شخصی مثلا قیم مولی علیه یا دادستان باشد یا خیر ؟ با عنایت به مواد 30 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 38 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث حکمی نسبت به خودرویی که به عنوان حامل مواد مخدر ضبط شده است باید به طرفیت چه اشخاصی مطرح شود؟ به عبارتی ایا اطلاق واژه محکوم له در ماده اخیر الذکر دلالت بر این دارد که معترض ثالث می بایست سازمانی که اموال تحویل وی شود در فرض سئوال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را نیز طرف دعوی قرار گیرد و یا اینکه صرف طرف دعوی قرار دادن دادستان مدعی العموم به عنوان محکوم له کفایت می کند؟

29

نظریه مشورتی شماره 97-127-3152 ح - مورخ 1398/05/30

30

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-539 - مورخ 1398/04/31

31

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-345 ح - مورخ 1398/04/12

شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی را می نماید. 1- نظر به اینکه در ماده 124 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می باشد یا خیر؟ 2- نظر به اینکه ماده 417 قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می باشد.؟

32

نظریه مشورتی شماره 97-168-3098 - مورخ 1398/02/21

33

نظریه مشورتی شماره 97-127-3359 - مورخ 1398/01/21

34

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2985 - مورخ 1397/12/15

35

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2984 - مورخ 1397/11/28

36

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2326 - مورخ 1397/11/01

37

نظریه مشورتی شماره 97-168-2245 - مورخ 1397/10/17

38

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2342 - مورخ 1397/05/09

در خصوص ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی عبارت "تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف آیا این عبارت فقط به سند رسمی بر می گردد یا شامل رای قطعی دادگاه نیز می شود؟

39

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2025 - مورخ 1397/05/03

40

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-625 - مورخ 1397/03/28

احتراما مستدعیست ارشاد فرمایید چنانچه در مرحله اجرا مرجع معطی نیابت بصورت مطلق یا خاص جهت توقیف اموال (منقول یا غیرمنقول) به مرجع مجری نیابت تفویض اختیار نماید رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و مستثنیات دین در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.

41

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-417 - مورخ 1397/03/09

رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدعی می تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد..... در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده¬اند منجمله شعبه 4 به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324400329 نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده 183 قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه می شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می تواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324901325 اظهار نظر نموده است./ع

42

نظریه مشورتی شماره 97-168-217 - مورخ 1397/02/11

احتراما نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه¬های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش¬های ذیل اعلام فرمائید: 1- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم¬علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟ 2- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست¬ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل موادمخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است می¬تواند خوانده تلقی شوند یا نه؟ 3- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رای تجدیدنظر کرده و تجدیدنظرخواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رای نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا می¬باشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.

43

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2345 - مورخ 1396/12/20

احتراما درخصوص رای قطعی که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است آیا موضوع رای قطعی چه باید باشد آیا رای قطعی فقط باید اثبات مالکیت باشد و یا رای تنظیم سند رسمی و یا رای در خصوص اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی هم کفایت می کند.

44

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2180 - مورخ 1396/11/25

در پرونده های با موضوع اعتراض شخص ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه با بررسی صورت جلسه توقیف خودرو برای محکمه محرز و مشخص باشد که خودرو تحت تصرف معترض ثالث توقیف گردیده است و مامور توقیف کننده وسیله نقلیه به مقرره ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی توجهی نداشته است آیا امکان اعمال ماده 61 مذکور و آزاد سازی خوروی توقیف شده با درج دستور وجود دارد یا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث تنها با رسیدگی ماهوی و الزاما تعیین وقت رسیدگی میسر خواهد بود.

45

نظریه مشورتی شماره 1222-1/3-96 - مورخ 1396/07/22

چنانچه در مرحله اجرای حکم نیابتی دال بر توقیف اموال محکوم علیه واصل و مرجع مجری نیابت مالی از محکوم علیه توقیف کند و سپس شخص ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به این توقیف اعتراض کند رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه معطی نیابت که دادگاه صادر کننده حکم و اجرائیه است می باشد یا در صلاحیت دادگاه نیابت؟

46

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1027 - مورخ 1396/07/15

47

نظریه مشورتی شماره 808-1/127-95 - مورخ 1396/03/23

1-آیا معترض ثالث طاری موضوع مواد 419و 421 و423 قانون آئین دادرسی مدنی و معترض ثالث اجرائی موضوع مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی الزام و تکلیف دارند نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده دعوی اعتراض ثالث را در درخواست اعتراض ثالث تعیین و تعرفه کنند؟ 2-در صورتی که معترض ثالث طاری یا اجرائی تکلیف و الزام فوق را اجرا نکند محکمه باید چه نوع تصمیم یا رای اتخاذ و انشا کند.

48

نظریه مشورتی شماره 96-141-310 - مورخ 1396/03/01

49

نظریه مشورتی شماره 1635-1/3-95 - مورخ 1395/10/07

در مواردی که اشخاص ثالث به توقیف خودرویی که هنوز در سیستم پلیس راهور به نام محکوم علیه است به استناد مبایعه نامه عادی و بیمه نامه همان خودرو که بیمه گذار آن معترض ثالث می باشد و تصرفات خود اعتراض می کند در اینکه نحوه رسیدگی به اعتراض در چه قالبی باید باشد بین همکاران اختلاف است برخی معتقدند چنانچه خودرو در تصرف ثالث باشد و مدارک ارائه شده ولو عادی نیز مبین انتقال خودرو به نام وی باشد موضوع مشمول ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی است و طی یک دستور اداری ازسوی قاضی اجرای احکام یا قاضی دادگاه رفع توقیف می شود گروه دیگری از همکاران عقیده دارند نظر به اینکه ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی دانسته است و به عبارت دیگر همانند املاک قانون درخصوص خودرو نیز مالک را کسی می شناسد که به موجب سند رسمی خودرو به وی منتقل شده باشد لذا معتقدند رسیدگی به اعتراض ثالث باید در قالب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و در دادگاه و با صدور حکم انجام شود ؟/ب

50

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1220 - مورخ 1395/08/22

51

نظریه مشورتی شماره 1220-1/127-95 - مورخ 1395/08/22

فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص می شود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کرده باشد و در نتیجه تنظیم سند با مشکل روبه رو می شود و با مراجعه به دادگستری علیه فروشنده و دارنده دادخواست اثبات مالکیت و الزام تنظیم سند رسمی به نام خود به لحاظ مقدم بودن معامله وی بر زمان بازداشت و خروج ملک از ید فروشنده شرعا و فی الواقع می دهد آیا دادگاه می تواند به دعوی او با استناد به اصل عام 159 ق اساسی و عدم نص خاص بر تعیین مرجع رسیدگی دیگر رسیدگی ماهوی و در صورت تشخیص صحت ادعای او رای مقتضی به نفع وی صادر نماید یا اینکه چنین دعوایی تا قبل از رفع توقیف قابل رسیدگی نمی باشد/

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/02/01

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/09/07

جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی

3

نشست های قضایی شماره 1399-7657 - مورخ 1398/09/10

طرح دعوای واخواهی و اعسار بطرفیت وکیل خواهان نه اصیل

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/05/01

قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف

5

نشست های قضایی شماره 1398-6345 - مورخ 1397/09/21

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص رفع اثر از حکم ضبط وسیله نقلیه حامل مشروبات الکلی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/12

دادگاه صالح رسیگی به اعتراض ثالث اجرایی

7

نشست های قضایی شماره 1398-5991 - مورخ 1397/11/11

بررسی قابلیت استماع اعتراض ثالث اجرایی به توقیف سیستمی خودرو

8

نشست های قضایی شماره 1400-8215 - مورخ 1398/09/07

تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/04/12

اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/01/28

اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی

11

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/11/14

دعوی اثبات مالکیت ثالث نسبت به مالی که در اجرای مفاد اجراییه صادر توقیف و به مزایده گذاشته شد

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/23

نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم به با ارائه سند رسمی یا حکم قطعی

13

نشست های قضایی شماره 1398-5879 - مورخ 1397/02/04

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/06/05

استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در معامله به قصد فرار از دین

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/10/05

رفع توقیف از مال توقیف شده توسط شخص ثالث

16

نشست های قضایی شماره 1399-7528 - مورخ 1397/11/03

استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی

17

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/06/05

قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/10/01

رفع توقیف از مال توقیف شده با تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/06/07

اعتبار قضایی دعوای شخص ثالث اجرایی

20

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/05/07

ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته

21

نشست های قضایی شماره 1397-5568 - مورخ 1396/07/12

امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع

22

نشست های قضایی شماره 1398-5621 - مورخ 1397/06/15

مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث

23

نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/10/04

رفع توقیف از سند رسمی توسط ثالث دارنده سند مالکیت

24

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/03/03

مالکیت

25

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/08/15

اعتراض به اقدامات اجرایی پس از اجرای حکم محکومیت مدنی

26

نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/08/06

نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث

27

نشست های قضایی شماره 1398-6058 - مورخ 1397/04/07

ابطلال مزایده با توجه به صدور رای قطعی دائر بر ذی حق بودن معترض ثالث

28

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/05/01

ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته

29

نشست های قضایی شماره 1398-6599 - مورخ 1397/06/04

اخذ نظریه قاضی مشاور خانواده در محاکم خانواده راجع به امور حسبی و شورای حل اختلاف

30

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/10/09

رفع تصرف عدوانی

31

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/10/05

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

32

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/02/01

مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

33

نشست های قضایی شماره 1399-7413 - مورخ 1397/04/13

مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده

34

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/11/01

منظور مقنن از عبارات مندرج در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

35

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/04/13

امکان توقیف و فروش خودروی مشترکی که بعد از صدور حکم فروش و قبل از صدور اجراییه توسط خوانده با سند رسمی فروخته شده

36

نشست های قضایی شماره 1398-6273 - مورخ 1397/12/22

اعتراض ثالث به حکم قلع و قمع تغییر کاربری

37

نشست های قضایی شماره 1398-5663 - مورخ 1396/12/06

قرار تاخیر اجرا و قرار توقف در مرحله اجرای حکم

38

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/02/19

مرجع صالح رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی احکام شورای حل اختلاف

39

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/04/08

حکم الزام مالک به انتقال رسمی ملک در حکم سند رسمی اثبات مالکیت است

40

نشست های قضایی شماره 1397-5531 - مورخ 1396/11/21

اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته

41

نشست های قضایی شماره 1400-8172 - مورخ 1399/02/15

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

42

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/12/06

اعتراض شخص ثالث با سند عادی نسبت به توقیف ملک دارای سند رسمی

43

نشست های قضایی شماره 1399-7535 - مورخ 1398/07/01

درخواست رفع توقیف توسط شخص ثالث

44

نشست های قضایی شماره - مورخ 1382/03/16

مرجع صـالح بـرای اعتـراض وفـق مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی در خصـوص پرونده های نیابتی

45

نشست های قضایی شماره - مورخ 1384/05/22

ضرورت ثبت جدید یا تنظیم دادخواست در اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال (در مرحله اجرا)

46

نشست های قضایی شماره 1398-6115 - مورخ 1397/05/11

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در پرونده های نیابتی

47

نشست های قضایی شماره 1400-7848 - مورخ 1397/08/15

امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

48

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/05/07

قطعیت آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار

49

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/02/05

اعتراض شخص ثالث به تصمیمات اجرایی

50

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/05/01

توقیف مال

51

نشست های قضایی شماره 1399-7325 - مورخ 1398/05/23

تکلیف اجرای احکام در ورود ثالث کیفری