نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/08/10

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی که دو دانگ آن وقف است

پرسش:
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی تقدیم و پس از وصول استعلام وضعیت ثبتی مالکیت خوانده در شش دانگ مزبور حکم به نفع خواهان صادر می شود. بعد از صدور اجراییه و در جریان اجرای حکماداره ثبت در پاسخ به استعلام دفترخانه اسناد رسمی محل تنظیم سند موقوفه بودن دو دانگ مورد خواسته را اعلام می کند و اجرای احکام هم پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می کند. حال تکلیف دادگاه چیست و وضعیت تنظیم سند به چه شکل خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*4) مدنی: در این سوال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر می کند. حال در صورتی که پس از قطعیت حکم و شروع عملیات اجرایی معلوم شود که مقداری از این ملک موقوفه است باب اعتراض به حکم قطعی در قالب اعتراض ثالث باز است و متولی موقوفه می تواند به عنوان معترض ثالث به حکم قطعی مورد اشاره اعتراض کند و حتی در صورتی که از اجرای حکم ضرری متوجه اوقاف باشد بر حسب ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه مربوطه می تواند با اخذ تامین از معترض اجرای حکم را متوقف کند.

نظر اکثریت:
با توجه به این که دادگاه در رسیدگی و صدور حکم مرتکب اشتباهی نشده و اشتـباه اداره ثبت در ارایه گزارش غلط به دادگاه موجب صدور چنین حکمی شده است ونظر به این که حکم نیز به قطعیت رسیده و در جریان اجرا است در صورتی که متولی وقف یا اداره اوقاف نسبت به حکم مزبور اعتراض ثالث بکند به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی خواهد شد و در صورت عدم اعتراض ثالث نیز دادگاه در عین حال که می تواند دستور تنظیم سند نسبت به شش دانگ مورد خواسته را صادر کند.

نظر اقلیت:
اگر چه خود دادگاه مرتکب هیچ گونه اشتباهی نشده لیکن اشتباه اداره ثبت اسناد موجب صـدور رای ناروا شـده در این صورت به علت عدم اشتباه از طرف دادگاه رای فقط از طریق صدور رای اصلاحی وفق مقررات ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی قابل اصلاح است و دادگاه حتی بدون اعتراض و ایراد طرف دعوا و شخص ثالث نیز می توانـد به اصلاح رای اقدام کند و در صورتی که امکان و شرایط صدور رای اصلاحی وجود نداشته باشد پرونده باید با اعلام اشتباه به شعب تشخیص دیوان عالی کشور ارسال شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.

مشاهده ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM