نشست قضایی شماره 1399-7032

نشست قضایی شماره 1399-7032

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7032


کد نشست:
1399-7032

تاریخ برگزاری:
1397/07/02

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
تعیین و تقویم خواسته دعوی در دعاوی مالی توسط هیات کارشناسی

پرسش:
در دعوی به خواسته مطالبه اجرت المثل قیمت ملک یا مطالبه خسارت چنانچه تعیین مبلغ خواسته در دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی و بر اساس نظریه کارشناسی اول ارزیابی اجرت المثل و یا خسارت و قیمت ملک صورت گرفته باشد:

نظر هیئت عالی:
به استناد ماده 265 و قسمت اخیر ماده 260 ق.آ.د.م نظریه کارشناسی طریقیت دارد؛ بنابراین در صورتی که در نظریه کارشناس اول مبلغ خسارت یا اجرت المثل ملکی کمتر از هیات کارشناسی تعیین شده و معترض خوانده باشد در فرضی که نظریه هیات کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مطابقت داشته باشد دادگاه باید بر مبنای نظریه هیات کارشناسی اصدار حکم نماید؛ بدیهی است اگر دادگاه نسبت به مازاد بر قسمت مندرج در نظریه اول که مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و در نظریه هیات کارشناسی بیش از آن برآورده شده اظهار نظر ننموده باشد خواهان (ذی نفع) حق مطالبه ما به التفاوت مورد ارزیابی هیات کارشناسی را به موجب دعوای جداگانه دارد.

نظر اکثریت:
در دعاوی به خواسته مطالبه اجرت المثل و مطالبه خسارت و مانند آن چنانچه تقویم خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد و در رسیدگی ماهوی برابر نظریه کارشناسی اول میزان استحقاق تعیین شده باشد و خواهان اعتراضی به نظریه کارشناسی نداشته لیکن با اعتراض خوانده هییت کارشناسی مبلغ بالاتری را در ارزیابی خویش اعلام نماید مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به تکلیف دادگاه در تعیین خواسته لذا در دعاوی یاد شده تعیین دقیق خواسته در رسیدگی ماهوی مشخص می گردد و با توجه به اینکه دادگاه نظریه کارشناس بدوی را نپذیرفته و قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی صادر نموده چنانچه نظریه هییت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی تشخیص دهد مکلف به صدور حکم به مبلغ بالاتر و برابر نظریه هییت کارشناسی می باشد و عدم اعتراض خواهان به نظریه کارشناس بدوی تاثیری در تعیین خواسته ندارد. در خصوص سیوال دوم نیز بر اساس استدلال بعمل آمده دادگاه مکلف به صدور حکم برابر نظریه هییت کارشناسی و به قیمت کمتر می باشد.

نظر اقلیت:
با وجود اینکه بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت از نظر بیان مقصود قانونگذار در خصوص تکلیف خواهان یا دادگاه در تعیین خواسته و زمان آن تا حدودی نارسا و مبهم تدوین گردیده است. و هرچند تفسیر لغوی قانون دلالت بر تعیین خواسته در جریان رسیدگی ماهوی می نماید. لیکن این نوع تفسیر خلاف اصل تقدم تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر رسیدگی ماهوی بوده و همچنین واجد آثار حقوقی و عملی نامطلوبی می باشد. از جمله اینکه وابسته کردن تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به رسیدگی ماهوی موضوع تعیین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی را در فرضی که خواهان محکوم به بی حقی می گردد بی پاسخ می گذارد بنابراین با عبور از تفسیر لغوی و نارسای بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول و با رجوع به اصل تقدم تعیین خواسته بر رسیدگی ماهوی دادگاه ابتدا باید با رجوع به کارشناسی و بدون رسیدگی ماهوی و بدون توجه به دلایل خواهان نسبت به ارزیابی خواسته صرفا بر اساس ادعای خواهان اقدام نمایند و پس از مشخص شدن آن نسبت به رسیدگی ماهوی اقدام نمایند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 58 - درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

مشاهده ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن مبادرت به انشای رای می نماید.

مشاهده ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM