مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول
قانون مجازات اسلامی 1392 انواع مجازات جایگزین حبس شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آن ها "حبس" است منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ
رای وحدت رویه شماره 746-1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت فاقد وجاهت قانونی است؛ درحالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی موضوع در سال 1396 مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می گردد. بنابراین در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی) دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها میزان جزای نقدی را تعیین می نماید؛ بنابر این نظریه اقلیت محترم قضات دادگستری محمدیه قزوین دایر بر عدم نسخ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درنتیجه مورد تایید است.