آیا حق آبه چاه کشاورزی مال منقول است یا غیر منقول ؟

حق آبه چاه کشاورزی مشمول مقررات ماده 18 قانون مدنی است و در تقسیم بندی اموال غیر منقول تبعی قرار می گیرد بنابراین ملحق به زمین کشاورزی است مگر اینکه دارای سند مالکیت جداگانه باشد و یا هنگام معامله به عدم الحاق آن به زمین زراعی تصریح گردیده باشد زیرا در نظر عرف هم حق آبه چاه زراعی و کشاورزی به طور مستقل قابل معامله و واگذاری هست.

حقوق دانان در یک تقسیم بندی رایج مال غیرمنقول را در چهار دسته تعریف نموده اند: مالی را که نقل و انتقال آن ذاتا ممکن نباشد غیرمنقول ذاتی و مالی که در اثر عملیات یک شخص امکان جابه جایی آن نباشد را غیرمنقول اکتسابی و اموال منقولی که قانون گذار آن ها را در حکم غیرمنقول قرار داده غیرمنقول حکمی و حقوقی که به تبع مال غیرمنقول حاصل می شوند را غیرمنقول تبعی تعریف کرده اند. تعریف حق آبه در تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب بیان شده و این مقرره اشعار می دارد: «حقابه عبارت است از حق مصرف آبی که در دفاتر از جمیع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.» با این وصف اکثریت همکاران قضایی دادگستری زرندیه اعتقاد دارند حق آبه اراضی کشاورزی مال غیرمنقول است و با توجه به تعریف یاد شده باید گفت حق بهره برداری از آب با حق آب تفاوت دارد و ممکن است در یک سال به علت خشکسالی آبی وجود نداشته باشد اما همچنان زمین دارای حق آبه است لیکن در خصوص اینکه حق آبه تحت کدام قسم از اموال غیرمنقول قرار می گیرد عده ای از همکاران محترم عقیده دارند قانون گذار آن را در حکم مال غیرمنقول دانسته و از مصادیق ماده 17 قانون مدنی است و اکثریت همکاران قضایی بر این نظر هستند که حق آبه با توجه به تعریف قانونی از جمله حقوق ناشی از غیرمنقول است و از مصادیق حقوق مندرج در ماده 18 قانون مدنی (غیرمنقول تبعی) به شمار می رود و درحقیقت نوعی حق انتفاع و چنانچه از اراضی دیگران بگذرد تا به زمین مالک برسد نوعی حق ارتفاق است و این مفهوم از ماده 42 آیین نامه قانون ثبت نیز قابل استنباط می باشد لذا این حق قابل نقل و انتقال است و چنانچه مانع صریح قانونی وجود نداشته باشد می تواند مورد معامله قرار گیرد.

نظر اقلیت در میان همکاران قضایی آن است که حق آبه مال منقول است با این استدلال که برای تعریف حق آبه باید به ماهیت حقوقی " آب" مراجعه کنیم و چون "آب" مال منقول است و نقل آن از نقطه ای به نقطه دیگر ممکن است لذا حق آبه هم که ناظر به بهره برداری از آب است مال منقول خواهد بود و تحت مصادیق ماده 19 قانون مدنی قرار می گیرد. در حقیقت آنچه که مورد استفاده قرار می گیرد آب است و حق آبه چیزی جدا از آب نیست به همین خاطر است که افراد می توانند بخشی از آن را بفروش برسانند کما اینکه این اقدام امری مرسوم است و کشاورزان آب اضافی را به دیگران انتقال می دهند.