نشست قضایی شماره 1400-8272

نشست قضایی شماره 1400-8272

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8272


کد نشست:
1400-8272

تاریخ برگزاری:
1399/07/09

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
ارجحیت صدور قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب

پرسش:
چناچه شخصی در خصوص یکی از جرایم قابل گذشت شکایت نموده باشد و سپس در حین تحقیقات تقاضای ترک تعقیب نماید و قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده متوجه گردد که در پرونده امکان صدور دو قرار شکلی ترک تعقیب (به لحاظ تقاضای ترک تعقیب) و موقوفی تعقیب (به لحاظ وجود یکی از جهات مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ) وجود دارد صدور کدام یک قرارهای نهایی ذکر شده ارجحیت دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه صدور قرار موقوفی تعقیب در مواردی است که اساسا امکان (قانونی) تعقیب متهم وجود ندارد؛ بنابراین تقاضای ترک تعقیب از سوی شاکی در موارد مذکور در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مانع از صدور قرار موقوفی تعقیب که به موجب قانون صدور آن تکلیف مرجع رسیدگی کننده است را مرتفع نمی نماید و لذا صدور قرار اخیرالذکر مقدم است.

نظر اکثریت:
موارد مقرر شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موانع رسیدگی می باشد و بنابراین چنانچه یکی از این جهات موجود باشد قاضی نمی تواند وارد در ماهیت دعوی گردد. از طرفی قرار ترک تعقیب از شیون دادستانی و موجب توقف رسیدگی به صورت موقت می گردد؛ در حالیکه قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر مختومه می باشد و در مواردی که بازپرس شعبه می تواند بدون درخواست از دادستان قرار نهایی صادر کند باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ چه آنکه صدور قرار ترک تعقیب ممکن است موجب به جریان افتادن پرونده گردد و آنگاه قاضی شعبه باید قرار موقوفی تعقیبی صادر نماید که از ابتدا نیز می توانسته است صادر نماید و بنابراین صدور قرار ترک تعقیب موجب دور باطل و در نتیجه غیر منطقی می باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه بزه موضوع پرونده از جرایم قابل گذشت می باشد و قانونگذار به جهت غلبه جنبه خصوصی این جرایم به موجب تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات را منوط به درخواست شاکی نموده است؛ لذا خواست و اراده شاکی در اولویت قرار دارد؛ لذا چنانچه وی تقاضای ترک تعقیب نماید این تقاضا بر هر امر دیگری رجحان دارد. از طرفی با توجه به اینکه شاکی در آن زمان تمایلی به تعقیب نداشته است ممکن است با صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی اعتراض ننماید و حقوق مورد ادعای وی در آینده زایل گردد؛ در حالیکه اگر قرار ترک تعقیب صادر گردد با توجه به مهلت یک ساله ای که قانونگذار جهت ادامه تعقیب داده است می تواند مجددا در خواست احیاء حقوق خود را نماید و آنگاه در صورت صدور قرار نهایی حق اعتراض وی محفوظ است؛ لذا در فرض پرسش صدور قرار ترک تعقیب ارجحیت دارد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

مشاهده ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM