با عنایت به رای وحدت رویه شماره 665 ـ 1383/1/18 هیات عمومی دیـوان عـالی کشـور و رای شماره 236-1381/7/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیا آرای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهـا و مراتع قطعی است یا قابل اعتراض؟ با توجه به قسمت اخیر ماده واحده در مواردی کـه طبـق مواد 284 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است مرجـع رسـیدگی بـه اعتـراض چـه مرجعی است؟

رای وحدت رویه شماره 236 ـ 1381/7/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از طـرف قاضـی هیـات کمیسـیون مقرر در ماده واحده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی موضـوع مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ماده 9 آیین نامه قانون مزبور را در خصـوص قابل اعتراض بودن رای قاضی کمیسیون ابطال کرده است. بـین قضـات دادگسـتری در این خصوص اختلاف نظری حاصل شد که بعضی از محاکم با توجه بـه رای وحـدت رویه مزبور رای قاضی هیات مرقوم را قطعی دانسته و اعتراض بـه آن را مـردود اعـلام کردند اما بعضی دیگر با توجه به قابل اعتراض بودن دادنامه و اتخاذ ملاک از ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به رای قاضی هیـات را پذیرفتـه و اقـدام بـه رسیدگی پژوهشی کردند؛ به همین جهت موضوع در هیات عمومی دیوانعـالی کشـور مطرح شد و به موجب رای شـماره 665 ــ 1383/1/18 بـا ایـن اسـتدلال کـه محـاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی هستند و رای وحـدت رویـه هیـات عمـومی دیـوان عدالت اداری تاثیری در صلاحیت عام دادگستری ندارد رای صـادره از طـرف قاضـی کمیسیون را قابل رسیدگی پژوهشی دانسته اند و این تصـمیم بـرای شـعب دیـوان عـالی کشور در دادگاه ها لازم الرعایه است.

نظر به اینکه نتیجه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به نحو مطلق دلالت بر قابـل اعتـراض بودن رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضـوع مـاده 56 قـانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملاک و معیار عملکـرد دادگـاه هاسـت و نصـی بـر قطعی بودن رای وجود ندارد کلیه آرای صادره از سوی قاضی هیات در دادگاه عمـومی قابـل اعتراض و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

با التفات به سابقه تاریخی رسیدگی به اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون مـاده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نص صریح ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت... و با التفـات بـه مقدمـه رای وحـدت رویه اخیر دیوان عالی کشور موارد اعتراض به آرای صـادره از سـوی قاضـی کمیسـیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف... محصور به موارد سه گانه شرعی است و کلیه شـخاص ذی نفـع می توانند به استناد این موارد به رای صادره کمیسـیون در دادگـاه هـای عمـومی اعتـراض و از تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی کننـد و رسیدگی در دادگاه عمومی منحصر به احراز یکی از موارد سه گانه شرعی مقرر در ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است.