جزای نقدی می بایست به اندازه ودیعه دریافتی باشد؛ چرا که در اینجا در واقع امر مالی اخذ شده است و منشا آن نیز من غیر حق و از طریق انتقال منافع غیر بوده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا اختلاس و
کلاهبرداری نیز مقرر نموده که جزای نقدی می بایست معادل مالی باشد که اخذ شده است؛ مالی نیز که اخذ شده همان ودیعه مبحوث عنه می باشد.