در دعاوی مطالبه وجه علیه ادارات دولتی شهرداری و علی الخصوص با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک که امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تجویز نموده است و از طرفی برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها و نیز قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی که اشخاص حقوقی مذکور برای پرداخت محکوم به مهلت قانونی دارند لذا با توجه به صراحت قوانین مزبور و همچنین صراحت قانون چک در استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه آیا دادگاه امکان محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را در مطلق دعاوی مطالبه وجه را خواهد داشت؟

بر اساس ماده 1 قانون مسیولیت مدنی و ماده 522 ق.آ.د.م ادارات و موسسات دولتی و شهرداری ها از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی باشند. لیکن با توجه به قانون منع توقیف اموال شهرداری ها در محاسبه خسارت تاخیر تادیه و اجرای حکم قطعی باید انقضای مهلت مقرر قانونی قدر متیقن قرار گرفته و مبنای اجرای خسارت تاخیر تادیه قرار گیرد.

در قانون نحوه تامین اموال دولتی در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی ذکر نشده است فلذا ادارات دولتی به استناد ماده 1 قانون مسیولیت های مدنی ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند و در همان قانون نحوه تامین اموال دولتی آمده است که در صورت امتناع باید خسارت جبران شود لذا در مورد ادارات دولتی با توجه به موارد مذکور اگر مستند دعوای خواهان سند تجاری مانند چک باشد از تاریخ سررسید چک و در مورد اسناد عادی نیز از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت در مورد شهرداری ها نیز صرفنظر از اینکه دارای ایراد نگارش می باشد و قانون منع توقیف اموال شهرداری ها خیلی دقیق تنظیم نشده است و صدر ماده صدور حکم قطعی را لازم دانسته ولی ذیل ماده اجراییه های ثبتی را هم شامل می شود اما از قید مذکور در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها نیز نباید غفلت نمود که گفته است «در غیر اینصورت.. .» منظور از این عبارت مذکور در قانون این است که در مهلت مقرر باید محکوم به توسط شهرداری تامین شود لذا این دو قانون مانع صدور حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه نمی باشد ولی نهایتا انقضای مهلت مقرر قانونی را می توان به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت و به نظر می رسد رای به عدم پرداخت مطلق خسارت تاخیر تادیه صحیح نباشد هر چند که صدور رای به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در صورت عدم دفاع خوانده در مورد دلیل عدم پرداخت نیز موجه است.

فلسفه قانون منع توقیف اموال شهرداری ها با قانون منع توقیف اموال دولتی این است که دولت و شهرداری ها با توقیف اموال در اجرای امورات وظایف خود دچار مشکل نشوند از آن طرف هم قانون صدور چک به صورت مطلق به دارنده چک اجازه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را داده است لذا امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک وجود دارد حتی اگر تاریخ آن قبل از مهلت های مقرر قانونی در قوانین مزبور باشد و در مورد اسناد عادی هم از تاریخ تقدیم دادخواست امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد.