نشست قضایی شماره 1397-5267

نشست قضایی شماره 1397-5267

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5267


کد نشست:
1397-5267

تاریخ برگزاری:
1380/06/12

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
محوریت ارزش واقعی خواسته در تامین

پرسش:
خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم مطرح کرده است که آن را از جهت الصاق و ابطال تمبر به سه میلیون و ده هزار ریال تقویم کرده است و تقاضای صدور قرار تامین خواسته نیز نموده است آیا قرار تامین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده صادر شود یا به میزان قیمت روز خواسته؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه قرار اخذ تامین خواسته به منظور تامین خسارات احتمالی است که در اثر این قرار ممکن است به طرف دیگر خساراتی وارد شود و اگر فرضا خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم باشد در اینجا موردی ندارد که بر مبنای تقویم خواسته قرار تامین صادر گردد بلکه باید بر اساس قیمت روز شالی طارم اقدام گردد این اقدام هیچ اشکال قانونی ندارد زیرا قطع نظر از مصلحت مرقوم اصولا قانونگذار به موجب تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تامین خواسته را به نظر دادرس دادگاه موکول کرده است.

نظر اکثریت:
خواهان با درخواست قرار تامین خواسته می خواهد مالی از خوانده به میزان خواسته توقیف شود تا از ورود ضرر احتمالی به خود جلوگیری کرده و پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به راحتی محکوم به را از مال توقیف شده وصول نماید؛ بنابراین اگر مالی معادل قیمت هزار و پانصد کیلو شالی طارم توقیف نکنیم و صرفا معادل مبلغ تقویم شده از سوی خواهان توقیف کنیم در واقع خواسته خواهان را اجابت نکرده ایم. با این توصیف باید به میزان بهای واقعی قرار تامین صادر کنیم.

نظر اقلیت:
با عنایت به بند ( 4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده.. . » و ماده 123 قانون مرقوم که مقرر نموده« در صورتی که خواسته عین معین نباشد.. . دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.» در ما نحن فیه باید گفت قرار تامین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده به میزان بهای خواسته صادر شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM