1

رای شماره 9309970270100360 - مورخ 1393/04/16

نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی

2

رای شماره 9209970223701264 - مورخ 1392/11/15

مسئولیت مدنی کارفرما

3

رای شماره 9109970220101342 - مورخ 1391/11/01

ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع

4

رای شماره 9109970220101071 - مورخ 1391/08/27

تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

1

نظریه مشورتی شماره 92-127/1-1399 - مورخ 1392/10/01

شخص الف نسبت به رای غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که موثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که درمرحله رسیدگی غیابی حاضر نشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین معنا که دادگاه احراز نموده ازاوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا می­توان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر.

2

نظریه مشورتی شماره ح 8841-721-89 - مورخ 1398/10/11

خواهشمند است نظریه مشورتی خود را در خصوص ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 1 آن که مقرر داشته اند خواسته هایی مانند اجرت المثل و خسارت تاخیر در انجام تعهد چنانچه به صورت مستقل اقامه نشوند مستلزم تقدیم دادخواست نیستند آیا در خصوص این خواسته ها اگر به صورت مستقل مطرح شوند هزینه ی دادرسی نیز نباید اخذ نمود؟ همچنین اعلام نمایید در خصوص خواسته ی خسارت تاخیر تادیه که به همراه خواسته ی اصلی مطرح شود آیا هزینه ی دادرسی نباید اخذ نمود؟ یا اینکه حسب مورد باید بر اساس بند 14 ماده ی 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در مورد معین یا تقویم خواسته هزینه دادرسی اخذ کرد./ع

3

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1106 ح - مورخ 1400/10/06

احتراما خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید: سوال: چنان چه محکوم به ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیر عشر چگونه خواهد بود؟ برخی معتقدند که نیر عشر برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی. کدام نظر می بایست ملاک قرار گیرد؟

4

نظریه مشورتی شماره 95-9/2-949 - مورخ 1396/05/15

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1114 ک - مورخ 1400/12/09

با توجه به ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی 7/2998مورخ 11 /1362/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت های بیمه نسبت به پرونده هایی که مفاد حکم آن ها پرداخت دیه می باشد جزء دعاوی مالی محسوب می شوند یا دعاوی غیرمالی؟

6

نظریه مشورتی شماره 949-2/9-95 - مورخ 1396/05/15

برخی صاحب نظران عقیده دارند چنانچه مهریه زوجه که در سند نکاحیه عندالمطالبه است به مقداری باشد که زوجه در زمان عقد می¬داند که زوج توان پرداخت آن را ندارد لذا چنین مهریه ای موجل به اجل غیرمعین است و در نتیجه زوجه حق حبس ندارد. 1-آیا چنین تفسیری از ماده 1085 ق.م صحیح است یا خیر؟ 2-آیا زوج نیز حق حبس دارد؟ یعنی زوج مهریه را در صندوق دادگستری ابلاغ و تسلیم آنرا به زوجه موکول به تمکین می¬نماید؟ 3-در مهریه به تعداد چند سکه طلا با توجه به بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی نحوه تقدیم خواست و ابطال تمبر چگونه است؟آیا الزام زوجه به ابطال تمبر بر اساس قیمت واقعی سکه قانونی است یا خیر.

7

نظریه مشورتی شماره ح 7351-721-89 - مورخ 1398/10/08

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند. با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای نیمایی و ازاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می شود یا خیر و اگر هر دو رسمی است با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است بر اساس کدام نرخ اقدام شود./ع

8

نظریه مشورتی شماره 98-127-779ح - مورخ 1398/08/28

همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی 4200 تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد.

9

نظریه مشورتی شماره 98-127-645ح - مورخ 1398/05/14

با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع اعتراض خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به این اعتبار که چون منافع ده ساله دراین ماده ملاک صلاحیت است و با تعیین نفقه ماهیانه مثلا 250 هزار تومان موضوع از صلاحیت شورا خارج می گردد از سویی دادگاه خانواده نیز به اعتبار قانون شوراها آن را در صلاحیت خود ندانسته لذا با این وصف کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

10

نظریه مشورتی شماره 1806-4/9-96 - مورخ 1397/08/20

چنانچه خواسته خواهان هم تعیین نفقه آینده فرزند تحت حضانت خود و هم محکومیت زوج به عنوان خوانده و پدر فرزند به پرداخت ماهیانه مبلغ خاصی به عنوان نفقه آتی آن فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت مدت حضانت آن فرزند نزد وی باشد آیا باز هم دعوی مذکور غیر مالی است؟ چنانچه غیر مالی باشد نحوه صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و حق الاجرای آن به چه صورت و مقداری است؟ و در صورت مالی بودن خواسته مذکور محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغی پول به نفقه آینده فرزند مشترک تحت حضانت فعلی خواهان به عنوان زوجه اولا آیا بهای خواسته صرفا شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می گردد؟ یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می گردد؟ ثانیا: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟ لازم به توضیح است که در پرونده اخیر خواهان به عنوان مادر طفل در اجرای ماده 6 قانون حمایت خانواده دادخواست مطالبه نفقه آینده آن طفل و محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ3000000 ریال را تقدیم نموده است.

11

نظریه مشورتی شماره 97-127-530 - مورخ 1397/03/22

همانطوری که مستحضرید به موجب بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد (مثر مطالبه یورو) ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود چنانچه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر شده باشد و نامبرده دادخواست تجدیدنظرخواهی را تقدیم نماید آیا احتساب هزینه های دادرسی مرحله تجدیدنظر بر مبنای تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی است یا همان تاریخ تقدیم دادخواست بدوی؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-2/1-2045 - مورخ 1397/01/22

اگر خواهان در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بهای خواسته را بیش از قیمت منطقه ای تقویم نماید آیا وفق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه و اخذ شود یا اینکه هزینه دادرسی باید وفق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی وفق بهای خواسته تقویم شده محاسبه و اخذ شود؟

13

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2045 ح - مورخ 1397/01/22

اگر خواهان در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بهای خواسته را بیش از قیمت منطقه ای تقویم نماید آیا وفق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه و اخذ شود یا اینکه هزینه دادرسی باید وفق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی وفق بهای خواسته تقویم شده محاسبه و اخذ شود؟

14

نظریه مشورتی شماره 1576-4/9-96 - مورخ 1396/09/18

چنانچه دعوایی از طرف زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه نفقه آینده فرزند مشترک دو ساله تحت حضانت فعلی زوجه مطرح گردد و زوجه میزان نفقه آتی آن فرزند را در دادخواست تقدیمی ماهیانه مبلغ 3 میلیون ریال قید کند آیا اولا بهای خواسته صرفا شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می گردد یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می گردد؟ ثانیا: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟

15

نظریه مشورتی شماره 95-127/1-1078 - مورخ 1396/07/03

16

نظریه مشورتی شماره 1806-1/2-95 - مورخ 1395/10/15

با عنایت در ماده 61 و 62 ق. آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سوال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده¬اند؟

17

نظریه مشورتی شماره 59-812-631 - مورخ 1395/10/01

1

نشست های قضایی شماره 1397-5475 - مورخ 1380/12/14

معیار تقویم خواسته

2

نشست های قضایی شماره 1398-5702 - مورخ 1396/08/17

اصل اختیار خواهان در تقویم بهای خواسته در اموال منقول

3

نشست های قضایی شماره 1398-6546 - مورخ 1397/07/03

صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در صورت بالا بودن مجموع وجه مورد مطالبه خواهان در سه فقره دادخواست

4

نشست های قضایی شماره 1399-7498 - مورخ 1397/09/26

تقویم خواسته به قیمت واقعی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/03/27

تردید در بهای خواسته

6

نشست های قضایی شماره 1397-5267 - مورخ 1380/06/12

محوریت ارزش واقعی خواسته در تامین

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/11/27

تفاوت اقرار قاطع و غیر قاطع

8

نشست های قضایی شماره 1399-7495 - مورخ 1398/01/22

هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/09/04

هزینه دادرسی اموال غیر منقول

10

نشست های قضایی شماره 1397-5498 - مورخ 1379/11/07

مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

11

نشست های قضایی شماره 1399-7020 - مورخ 1398/02/05

صلاحیت رسیدگی در شورای حل اختلاف منطبق با میزان خواسته

12

نشست های قضایی شماره 1399-7614 - مورخ 1398/06/09

بهای خواسته - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11

13

نشست های قضایی شماره 1398-6611 - مورخ 1397/08/07

ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

14

نشست های قضایی شماره 1398-6619 - مورخ 1397/01/19

هزینه دادرسی در مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول