مبنای الزام فروشنده به پس دادن عین ثمن به همان مقدار و کیفیتی که تسلیم فروشنده شده در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به خریدار جاهل اعم از این که مال مثلی یا قیمی یا وجه رایج باشد به منظور جبران زیان ناشی از معامله نیست؛ بر مبنای حرمت تملک ناروای مال دیگری است (مواد 301 و 365 و 366
قانون مدنی ). ثمن که در قبال مبیع در عقد بیع (یا هر عقد معوضی که تعادل عرفی عوضین برحسب ماهیت آن مقصود متعاملین است) چنان چه ثمنی غیر از وجه رایج داخلی یا خارجی باشد عینا باید به خریدار مسترد گردد و در صورت تلف یا اتلاف آن و یا تعذر رد آن به طور کلی مثل یا قیمت ثمن مثلی یا قیمی یوم الرد را بپردازد. منظور از غرامت یا خسارات قابل جبران در این فرض هزینه هایی است که مستقیما به منظور انجام معامله یا اثبات دعوای معامله فاسد نظیر هزینه ثبت و تنظیم
سند رسمی هزینه کمیسیون یا دلالی و مخارج دادرسی است که طبق قواعد عمومی مسیولیت در هر مورد فروشنده ملزم به جبران آن خواهد بود. در صورتی که ثمن رایج باشد نیز مبنای رد مقدار وجه دریافتی توسط فروشنده به خریدار و جبران
خسارت در تمام موارد فوق به ترتیب یادشده در بالا خواهد بود و فرقی از این حیث بین ثمن عینی و وجه رایج نیست.