شخص الف با مراجعه به بانک اعلام می دارد که کارت دریافت یارانه متعلق به همسر ایشان نزد وی بوده و از طریق دستگاه خودپرداز ضبط گردیده و تقاضای صدور کارت جدید می نماید لازم به ذکر است که کارت مربوط به بانک رفاه بوده و توسط خودپردازی غیر از بانک رفاه ضبط شده و شخص الف به بانک صادرکننده کارت مراجعه می نماید سپس کارمند بانک با علم به اینکه کارت به نام شخص الف نبوده و متعلق به شخص ب که همسر الف می باشد است و صرفا بر اساس سابقه آشنایی که با ایشان داشته مبادرت به صدور کارت جدید می نماید و کارت را به شخص الف تحویل میدهد شخص ب پس از اطلاع از این موضوع و برداشت وجهی از حساب وی اقدام به طرح شکایت کیفری تحت عناوین سرقت خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع نموده اینک نظر به توضیحات فوق الذکر آیا فعل ارتکابی کارمند بانک جرم است یا صرفا تخلف اداری؟ و عنوان مجرمانه شخص الف و کارمند بانک منطبق با کدامیک از عناوین مجرمانه قانونی می باشد؟

در فرض پرسش فرد الف که به طور غیرمجاز مبادرت به برداشت وجه از حساب همسرش با استفاده از کارت بانکی نموده است مرتکب بزه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است و کارمند بانک نیز در صورت وحدت قصد و علم و اطلاع از غیرمجاز بودن شخص الف اقدام کرده باشد متهم به معاونت در بزه یاد شده می باشد. ضمنا چنانچه فرد الف با جعل امضای همسرش و استفاده از سند مجعول مزبور مبادرت به دریافت کارت بانک کرده باشد از حیث اتهامات یاد شده نیز قابل تعقیب است و کارمند بانک نیز در صورت وحدت قصد و وجود سوء نیت به عنوان معاونت در جزای مزبور قابل تعقیب می باشند.

ابتدا می بایست محرز گردد چنانچه همسر اذن استفاده دارد حتی اگر از طریق جعل امضاء و شبیه سازی یا مشتبه ساختن این فعل انجام شده رکن ضرری چه بالقوه و چه بالفعل منتفی است چون اذن اولیه ملاک و مهم است لذا حتی اگر نامبرده به جهت دریافت کارت جدید فرمی را تنظیم و امضاء نموده باشد چون تمامی اقدامات مسبوق به اذن بوده فلذا جرمی واقع نشده اما آنچه در فرض سوال مطرح است اینکه اینک همسر شخص الف شکایت مطرح نموده و تقاضای تعقیب نموده که با این توضیح نمی توان قایل به این بود که اذن وجود داشته و هرچند زن و شوهر امین اموال یکدیگر به معنای مدنظر قانون محسوب نمی گردند ولیکن با وجود شکایت پس اذن منتفی است و از آنجا که معمولا دریافت مجدد کارت با تنظیم فرمی در بانک انجام می شود که باید به نام مالک و متقاضی دریافت کارت جدید باشد و معمولا توسط خود مالک یا وکیل ایشان انجام می شود چنانچه الف امضاء ب را جعل نموده باشد تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان وجهی که برداشت نموده قابل تعقیب می باشد. و نمی توان موضوع را مشمول ماده 729 قانون جرایم رایانه ای دانست چرا که در ماده مذکور صحبت از داده های حفاظت شده است و فرد حریم حفاظتی را نقض ننموده است. و کارمند بانک نیز با وصف داشتن سوء نیت و وحدت قصد معاون در جرایم نامبرده شده محسوب میگردد.

قایلین به اینکه فعل ارتکابی کلاهبرداری مرتبط با رایانه است در پاسخ به استدلال گروه اول اینگونه پاسخ می دهند که این استدلال اجتهاد در مقابل نص است. اولا صراحت ماده 729 قانون جرایم رایانه ای این استدلال را مردود می سازد. ثانیا با پذیرش این استدلال حتی مواردی که فردی با بدست آوردن شماره کارت رمز دوم رمز امنیتی و تاریخ انقضاء از طریق خریدهای اینترنتی و با بدست آوردن رمز بانکداری اینترنتی شخص و امثال آن از حساب افراد برداشت نماید چون این امر متضمن سوء استفاده فنی از سیستم نیست کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی نمی شود. در صورتی که رویه قضایی کشور خلاف آن است و اگر این مصادیق از کلاهبرداری مرتبط با رایانه خارج گردد عملا مصداقی برای کلاهبرداری مرتبط با رایانه مگر در موارد نادر هک سیستم بانکی باقی نخواهد ماند و این امر از باب تخصیص اکثر نیز قبیح است.بنابراین به نظر می رسد استدلال خلاف تفسیر یاد شده فقط مقاومتی است که در برابر پذیرش مصداق مسلم کلاهبرداری مرتبط با رایانه مبتنی بر سیستم سنتی انجام می شود والا هیچ استدلالی که واقعا خلاف آن را اثبات کند وجود ندارد و استدلال های انجام شده توالی فاسدی دارد که چاره ای جز رد آنها در یک بحث منطقی باقی نمی گذارد و غیر مجاز از نظر قانون ملاک است یعنی یا با اجازه قانون از طرف مالک یا شخص مجاز از ناحیه وی یا شخص دارای مجوز قضایی. لذا در صورت برداشت وجه توسط الف در فرض سوال اتهام الف دسترسی غیر مجاز و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و کارمند بانک نیز معاون در دسترسی غیر مجاز و کلاهبرداری مرتبط با رایانه می باشد.