نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1379/02/01

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع:
مرجع پذیرش ادعای شخص ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی

پرسش:
با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد مرجع پذیرش ادعا واحد اجرای احکام مدنی است یا دادگاه صادرکننده حکم؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (8): هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیرمنقول و یا وجه توقیف شده ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده مقدم بر تاریخ توقیف باشد برحسب دستور ماده 146 قانون اجرای احکام قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف می نماید.

نظر اکثریت:
با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی و الزامات و آثار قانونی آن ها تکلیف مالکیت مال بازداشت شده روشن است. به همین جهت اتخاذ تصمیم درباره ادعای شخص ثالث محتاج رسیدگی قضایی نیست. قاضی سرپرست واحد اجرای احکام پس از بررسی مستند شخص ثالث و احراز صحت و اعتبار آن توقیف را رفع خواهد کرد.

نظر اقلیت:
مواد 5 6 24 25 و 69 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دلالت دارد که اجرای حکم به دستور قاضی دادگاه و زیر نظر او انجام می شود و اختلاف های ناشی از اجرای حکم به وسیله آن مرجع حل می گردد. ادعای شخص ثالث در رابطه با مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یکی از صورت های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

مشاهده ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 69 ـ هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز ( مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.

مشاهده ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM