آیا مواد 39 و 40 و 43 قانون آیین دادرسی مدنی مخالف هم وضع شده اند ؟ در صورت مثبت بودن این اختلاف در چیست؟

در فرض سوال تعارضی بین مواد 39 40 و 43 ق.آ.د.م وجود ندارد چنانچه استعفای وکیل قبل از تعیین وقت رسیدگی باشد مراتب استعفای وکیل به اصیل ابلاغ و دادرسی یک ماه متوقف می شود اگر بعد از تعیین و ابلاغ وقت دادرسی باشد استعفای وکیل باید در زمانی به دادگاه اعلام گردد که امکان ابلاغ به اصیل برای تعیین وکیل جدید یا شرکت در جلسه دادرسی باشد لذا استعفای وکیل از موجبات تجدید جلسه رسیدگی نمی باشد.

بین این مواد هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا که ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی که به جای ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی (اصلاحی 1334) آورده شده اختصاص به زمانی دارد که وکیل استعفایش را مستقیما به دادگاه اطلاع داده و به موکل هم اعلام نکرده باشد و همچنین جلسه ای هم تشکیل نشده باشد به نظر می آید که ماده 39 و 40 تعبیری از دادرسی هم دارد. ماده 41 هم محاکمه را در نظر گرفته اصل بر این هست که دادرسی متوقف نشود. اوقات دادرسی با هم تفاوت دارند گاهی وقت احتیاطی یا نظارت و گاهی تشکیل جلسه می باشد. اگر وقت احتیاطی بود و وکیل استعفاء داد چون برای جلسه محکمه هنوز وقت نگذاشته ایم استعفاء برای موکل اعلام می نماییم یعنی دادرسی را متوقف می نماییم و اگر وقت جلسه (محاکمه) را تعیین کرده باشیم و با استعفای وکیل مواجه شدیم هم دو حالت متصور است: اگر وقت کافی داشته باشیم برای اینکه به موکل اعلام نماییم اخطار به موکل می دهیم ولی اگر وقت نداشتیم و مهلت کم باشد و بدون اخذ توضیح هم نتوان رسیدگی کرد اینجا مجوز برای تجدید جلسه می باشد و جلسه را تجدید می نماییم و مطابق ماده 40 اقدام می نماییم. البته باید توجه هم داشت که چنانچه وکیل دادگستری به منظور اطاله دادرسی استعفا دهد مرتکب تخلف انتظامی شده است.