نشست قضایی شماره 1397-5519

نشست قضایی شماره 1397-5519

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5519


کد نشست:
1397-5519

تاریخ برگزاری:
1385/09/27

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
اعتراض به رای دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

پرسش:
هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رای مـورد اعتـراض زوجـه واقـع شـود تکلیـف دادگـاه تجدیدنظر چیست؟

نظر هیئت عالی:
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط بـه طـلاق مقـرر داشته است که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حـل و فصل نشده باشد با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان به دفاتر رسـمی طـلاق فرسـتاده شوند. در تبصره 3 این ماده واحده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیـه حقوق شرعی و قانونی زوجه شده است. بنابراین اصل طلاق به طور صحیح رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد و دادگاه تجدیـدنظر مکلـف اسـت راسـا نسبت به حل و فصل مسایل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام کند و با این اصلاح رای را تایید کند.

نظر اکثریت:
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابـط مـالی زوجـین صـحیح نیسـت و بر اساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمیتـوان در مرحلـه بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشـد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که رای بدوی تکمیل نشـده باشـد نمـیتوانـد در تاییـد یـا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند. در این صورت بایـد پرونـده را بـا تصـمیم اداری بـه دادگـاه صادرکننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قـانونی زوجـه و روابـط مـالی زوجین صادر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صـدور گـواهی عـدم امکـان سازش در نظر گرفته است که براساس آن دادگاه نمیتواند بدون تعیـین تکلیـف روابـط مـالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد. چنین گواهی برخلاف مقررات صـادر شـده و طبـق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای مخـالف بـا مقـررات قـانونی صادرشـده باشـد دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رای مقتضی صادر کند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

مشاهده ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM