با عنایت به اینکه ماده 2
قانون اجرای احکام مدنی در قواعد عمومی اجرای احکام و مقـدمات اجرا به صراحت اعلام کرده که احکام دادگاههای دادگستری (به نحو مطلـق) وقتـی بـه موقـع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قایم مقام قـانونی او ابـلاغ شـده باشـد و بـا التفات به اینکه حسب رویه قضایی و دکترین حقوقی در مواردی که قوانین راجع بـه دادرسـی کیفری در خصوص موضوعی ساکت هستند باید به مقررات راجع به دادرسـی مـدنی مراجعـه کرد و همچنین به جهت سکوت قانونگذار در امور کیفری باید با استفاده از وحدت مـلاک بـه مقررات دادرسی مدنی مراجعه کرد و مضافا آنکه این امر (ابلاغ و سپس اجرا) در امور کیفـری به جهت وجود مفسده در اجرا از ضرورت بیشتری برخوردار است لذا ابلاغ دادنامه صادره در مرحله تجدید نظر ضرورت دارد و لازمه اجرای حکم است.