در قراردادی برای تاخیر در اجرای تعهد فروشنده در تنظیم سند خسارت روزانه تعیین می شود و فروشنده با تاخیر شش ماهه به تعهد خود عمل می نماید سپس متعهد له بعد از تنظیم سند اقدام به تقدیم دادخواست خسارت تاخیر شش ماهه را می نماید آیا می توان وی را ذی حق دانسته و حکم به نفع وی داد ؟

تعیین خسارت قراردادی تحت عنوان " خسارت ناشی از تاخیر روزانه از انجام تعهدات قراردادی " متفاوت از وجه التزام به عنوان تضمین پایبندی متعاملین نسبت به قرارداد می باشد.

با توجه به اینکه خسارت به محض عدم انجام تعهد وجود یافته و تا زمانی که پرداخت نشود همچون دینی بر عهده فروشنده است که در هر زمانی می توان آن را مطالبه نمود ولو بعد از انجام تعهد که اصل لزوم و صحت در قرارداد ها نیز موید این امر بوده لذا خواهان خریدار موضوع سوال محق در خواسته خویش می باشد.

ماهیت مبلغ مورد مطالبه خواهان وجه التزام و در راستای الزام فروشنده به اجرای تعهدات خویش بوده نه کسب منفعتی برای خریدار سوای از مبیع که نهایتا هم فروشنده به الزام قراردادی خود عمل نموده است و مطالبه آن پس از انجام تعهد مبنای خود را از دست می دهد یعنی با از بین رفتن اصل الزام با وفای به آن مبلغ تعیین شده که تابع آن بوده هم از بین می رود در واقع تا زمان بقای تعهدی به نفع خواهان و به همراه خواستن آن الزام می توان وجه تعیین شده را تا رسیدن به هدف ( تعهد قراردادی و در موضوع سوال انتقال سند ) مطالبه نمود و خسارتی هم در فاصله زمانی قراردادی تا روز انجام تعهد نه در فرض قراردادی و قانونی و نه بصورت واقعی تحقق نیافته تا بتوان وجه التزام را ناظر به آن تلقی نمود و مبلغ خسارتی که تعیین می شود از باب اطمینان بخشی به خریدار جهت انجام تعهد بوده است والا بایستی برای مبیع برابر شروط مندرج در آن خسارتی غیرقابل پیش بینی و کنترل قایل شد که می تواند از ثمن معامله هم پیشی گرفته و عدالت معاوضی را از بین برده و به غرر و بطلان معامله منتهی شود که چنین تفسیری از اراده طرفین را اصول صحت و لزوم قراردادها بر نمی تابد و این وجه التزام محدودیت زمانی نیز دارد و خارج از زمان خود که قبل از انجام تعهد بوده قابل مطالبه نمی باشد به عبارتی برای ذینفع آن دارای وحدت مطالبه می باشد حق تابعی که در زمان محدودی وجود یافته و با از بین رفتن متبوعش وجود خود را از دست داده که این عدم وجود به زمان گذشته نیز تسری داشته و نمی توان با از بین رفتن مبنای آن وجود آن را در زمان گذشته باقی و حق مطالبه آتی برای آن قایل شد و مطالبه وجه التزام برای گذشته ( زمانیکه هنوز تعهد انجام نیافته بوده ) ماهیت آن را از الزام به کسب منفعت تغییر خواهد داد که برابر توضیحات گذشته بی وجه خواهد بود.