نشست قضایی شماره 1400-8499

نشست قضایی شماره 1400-8499

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8499


کد نشست:
1400-8499

تاریخ برگزاری:
1399/07/07

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر خاتم

موضوع:
میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت

پرسش:
در صورت تعدد شاکی و تعدد موضوع شکایت هزینه های دادرسی آن به چه صورت است؟ (یک هزینه دادرسی پرداخت می شود یا چند هزینه)؟ نسبت به تعداد موضوع شکایت است یا نسبت به تعداد شاکی؟همین سوال در مرحله شکایت از رای مطرح است؟

نظر هیئت عالی:
شکایت چند نفر در یک شکواییه فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما چنانچه شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند هزینه دادرسی نیز متعدد خواهد بود.

نظر اکثریت:
در دعوای کیفری یک هزینه دادرسی کفایت می کند اعم از اینکه شکات یا موضوع های شکایت متعدد باشند.

نظر اقلیت:
در مورد تعدد موضوع شکایت اعم از اینکه شاکی واحد یا متعدد باشد تعدد تمبر لازم است ولی در مورد غیر آن (وحدت موضوع شکایت کیفری) اعم از اینکه شاکی واحد باشد یا نباشد یک تمبر کفایت می کند به دلیل اینکه:

نظر ابرازی:
فرض غالب آن است که در هر پرونده که دارای یک شاکی و یک موضوع شکایت یک ابطال تمبر کافی است ولی اگر ثابت شود که شکات چند نفر هستند و یا شاکی واحد است و موضوع شکایت متعدد است لازم است متعدد ابطال تمبر شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 559 ـ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفاء کند. مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد.

مشاهده ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM