1

نظریه مشورتی شماره ک268-861-89 - مورخ 1398/11/20

1-در دعوی کیفری اگرشاکی درخواست هزینه ها و خسارات دادرسی نمود آیا بر اساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به دادخواست دارد یا به صرف درخواست دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم است؟ 2-آیا مفاد ماده 561 در مورد قید هزینه تهیه اسناد شامل هزینه فتوکپی از اوراق ضمیمه پرونده که موضوعی متفاوت از هزینه دادرسی می باشد یا ناظر به امر دیگری است چنانچه شخصی درخواست این نوع هزینه ها و خسارت بکند آیا دادگاه مجاز به صدور حکم براساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری هست؟ 3-آیا قید معافیت موقت در قسمت اخیر ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری برای هزینه های دادرسی برای مدعی خصوص ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است یا اصل شکایت نامه کیفری برای این معافیت نیاز به تشریفات اعسار از هزینه دادرسی مشابه امور حقوقی است یا خیر؟ با توجه به عدم ذکر قید موقت برای معافیت از هزینه شکایت شاکی درصدر ماده آیا بین معافیت دایم و موقت تفاوت حقوقی وجود دارد و آیا در صورت اثبات ملائت شاکی و حیله و دروغ وی در اعلام ناتوانی هزینه شکایت نامه معاف شده قابل وصول نیست./ع

2

نظریه مشورتی شماره ک 1721-861-89 - مورخ 1398/11/29

آیا می توان سازمان حفاظت محیط زیست را با استناد به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و یا قوانین موضوعه دیگر به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح کلیه شکایات یا دعاوی حقوقی که آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود شکار غیر مجاز و مطالبه خسارات مطرح می نماید معاف نمود یا خیر./ع

3

نظریه مشورتی شماره 98-127-863ح - مورخ 1398/06/30

در صورتی که خواهان از هزینه دادرسی معاف باشد یا حکم اعسار از هزینه دادرسی برای وی صادر شده باشد به موجب حکم تبصره ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری وصول هزینه های دادرسی در مرحله اجرای حکم به عمل می آید مگر این که محکوم به از مستثنیات دین باشد حال سوال این است که: 1-آیا حکم ماده مذکور در مورد احکام حقوقی که با معافیت موقت یا اعسار خواهان شروع شده و حکم به نفع خواهان صادر گردیده قابل اعمال است مثلا چنانچه زوجه محکوم لها مستحق نفقه شناخته شده و حکم علیه زوج صادر گردیده باشد آیا با توجه به ماهیت نفقه اجرای احکام مکلف به کسب تمبر هزینه دادرسی برای زوجه خواهان بدوی معاف شده می باشد یا اینکه چون ماهیت آن جزو مستثنیات دین است نباید هزینه های دادرسی از نفقه زوجه کسر گردد؟ 2-در صورت تغییر خواسته و درخواست یا تغییر در نحوه دعوا موضوع ماده 98 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییر یافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می کند چنانچه خواسته ای تغییر ماهیت از مالی به غیر مالی پیدا کرد آیا تکلیفی به اخذ مابه التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذ شده وجود دارد یا خیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 98-2/1-864ح - مورخ 1398/06/24

در صورت تعدد شاکی در پرونده کیفری غیر از چک میزان هزینه دادرسی آن به چه صورت است در این مورد اختلاف در تفاسیر قضات است و با 3 معیار 3 تفسیر مختلف وجود دارد: 1-برخی معتقدند که ملاک تعداد شخص شاکی است و به میزان هر نفر که در شکایت نامه مستقل یا غیر متتقل شکایت می کند یک هزینه به ازای هر شاکی لازم است این گروه بر اینکه آیا ماهیت موضوع واحد شکایت یک موضوع قابل تجزیه است و یا اینکه یک موضوع واحد و غیر قابل تجزیه است مثل توهین و افتراء به صورت مشترک و اینکه آیا موضوع شکایت واحد است یا متعدد تفاوتی نمی گذارند و به اطلاق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز نظریه اداره حقوقی به شماره 1118/94/7 مورخ 6/5/1394 استناد می کنند. 2-گروه دوم معتقدند که در کنار معیار شخصی و تعدد شاکی باید به موضوع شکایت هم توجه کرد چنانچه شکایت امری واحد و غیر قابل تجزیه باشد مثل توهین و افتراء به صورت مشترک فقط یک تمبر و هزینه دادرسی وصول نمی شود و هر کدام که پرداخت کرد بقیه مسئولیتی در پرداخت هزینه دادرسی دیگر ندارد در مورد سایر موضوع های قابل تجزیه که هر شاکی یک حق مستقل دارد مثلا مجروح شدن اشخاص توسط راننده مقصر در حین تصادف برای هر شاکی یک هزینه دادرسی مستقل لازم است حتی اگر در یک شکایت نامه واحد طرح شکایت نمایند و یا به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی نمایند تعدد هزینه دادرسی لازم است به عبارت دیگر آنها ملاک را موضوع شکایت می دانند و حتی معتقدند که در صورت تعدد موضوع شکایت و ادعای جرایم متعدد به تعداد هر موضوع باید یک هزینه دادرسی مستقل پرداخت شود این گروه به ملاک اصل استقلال شکایت و سبب مستقل و نیز رای وحدت رویه شماره 622 مورخ 20/4/1345 هیات عمومی دیوان عالی کشور استناد می کنند. 3-گروه سوم معتقدند که ملاک اصل شکایت نامه است و سایر معیارها دخالت ندارند و هر شکایت نامه یک هزینه دادرسی لازم دارد و فرقی بین اینکه شاکی در آن شکایت نامه متعدد است یا واحد و یا موضوع شکایت نامه واحد است یا متعدد ندارد در تجمیع موضوع شکایت متعدد یا شکات متعدد ذیل یک شکایت نامه یک هزینه دادرسی کافی است و به تعداد شکایت نامه هزینه دادرسی لازم است خواه شکات با موضوع های شکایت در یک زمان وارد پرونده شوند خواه در زمان های متعدد نظر آن اداره کدام است.

5

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2134 - مورخ 1396/12/06

1-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا اعتراض می نماید ولی هزینه رسیدگی به این اعتراض را پرداخت ننموده است تکلیف دادسرا و دادگاه در خصوص این نقص چیست؟ چنانچه با وجود ابلاغ رفع نقص توسط دادسرا یا دادگاه ایشان در مهلت قانونی جهت رفع نقص حاضر نگردد تصمیم دادسرا و دادگاه چه خواهد بود؟ 2-شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض می نماید و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به این اعتراض احراز می نماید که این دادسرا اصلا صلاحیت ذاتی یا محلی برای رسیدگی به این پرونده نداشته است تصمیم دادگاه چه خواهد آیا با نقض قرار منع تعقیب راسا پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نموده و مراتب را به شعبه صادرکننده قرار اعلام نماید یا قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده نماید در صورت صحیح بودن تصمیم دوم چنانچه دادسرا کماکان بر صلاحیت خویش اصرار داشته باشد آیا حق اختلاف با دادگاه را خواهد داشت یا نظر دادگاه لازم الاتباع است؟ 3-چنانچه پرونده ای با این استدلال که می بایست به این پرونده به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی گردد از سوی دادسرا با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نیز با رد این نظر عقیده به صلاحیت دادسرا داشته باشد آیا دادگاه نیز به شایستگی دادسرای آن حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا با تصمیم اداری پرونده را به دادسرا اعاده کند؟ چنانچه قرار عدم صلاحیت حسب مورد از سوی دادسرا یا دادگاه به شایستگی یکدیگر صادر گردد آیا امکان حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی وجود دارد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1974 - مورخ 1396/11/17

1- در مواردی که شاکی علی رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت) 2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت قرار نهایی موقوفی تعقیب می باشد یا منع تعقیب؟ 3- در پرونده هایی که متهم مشخص می باشد و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می نماید؟

7

نظریه مشورتی شماره 96-93-1948 - مورخ 1396/11/16

الف) همانگونه که مستحضرید به موجب بند14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت قانون بودجه سال جاری در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. حال اگر محکوم له توان پرداخت کل هزینه دادرسی را نداشته لکن بتواند قسمتی از آن را پرداخت کند و با عنایت به مفاد مادتین 511 و 514 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با امعان نظر به مفاد نظریه شماره 5800/7 مورخ 01/10/1380 آن مرجع آیا محکوم له می تواند به نسبت توان مالی خویش درخواست اجرای بخشی از دادنامه را نموده و برای بخش دیگر بعد از خروج از اعسار تقاضای صدور اجرائیه نماید یا اینکه امکان صدور اجرائیه در دفعات متعدد برای یک دادنامه خلاف مقررات بوده و صرفا باید یک بار اجرائیه صادر گردد؟ در صورت اخیر نحوه پرداخت هزینه دادرسی چگونه خواهد بود؟ ب) در دعاوی نظیر مطالبه مهریه که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر می شود با عنایت به مواد قانونی و نظریه مارالذکر وضع دریافت هزینه دادرسی به چه منوال خواهدبود؟ آیا بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجرائیه باید کل هزینه دادرسی پرداخت گردد یا اینکه تادیه هزینه دادرسی بعد از صدور اجرائیه (در مرحله اجراء) نیز امکانپذیر است یا اینکه مانند مساله مطروح در بند «الف» آیا امکان صدور اجرائیه در چند مرحله برای یک دادنامه و به میزان توان مالی محکوم له وجود دارد یا خیر؟

8

نظریه مشورتی شماره ح 081-1/2-69 - مورخ 1396/10/30

1-نظر به اینکه برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض با توجه به ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟ 2-با عنایت به تبصره ماده 436 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح با توجه به ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکوم له رای بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود.

9

نظریه مشورتی شماره 96-51-49 - مورخ 1396/09/11

10

نظریه مشورتی شماره 96-51-49 - مورخ 1396/09/11

11

نظریه مشورتی شماره 69-15-94 - مورخ 1396/09/11

1- الف- با عنایت به تبصره 1و 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 94 آیا ماده 702 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات در بحث حمل نگهداری و فروش مشروبات الکلی اعم از تولید داخل و خارج نسخ شده یا خیر؟ یا اینکه ماده 22 و تبصره های ذیل آن صرفا در خصوص قاچاق مشروبات الکلی می باشد؟ ب-در صورتی که ماده 22 قانون فوق الذکر صرفا در خصوص قاچاق مشروبات باشد حمل و نگهداری چه میزان مشروب اعم از تولید داخل تولید خارج قاچاق محسوب می شود به عبارت دیگر آیا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی یا حمل و نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی تولید داخل قاچاق محسوب می شود؟ ج-کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی تولید داخل و تولید خارج نگهداری دو قوطی از هر کدام در صورتی که قاچاق محسوب نشود دارا است؟ اگر از شخصی همزمان یک قوطی مشروبات تولید داخل و یک قوطی مشروبات تولید خارج کشف شود دادگاه صالح کدام می باشد؟ انقلاب یا کیفری2؟ لازم به ذکر است که رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 4/9/93 رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته به میزان 5 قوطی در حالی که رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/95 نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته و مقرر داشته مگر اینکه قاچاق محسوب شود. 2-الف- آیا اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مستلزم پرداخت هزینه و ابطال تمبر قانونی است یا خیر؟ ب-در صورتی که شاکی هزینه اعتراض به قرار را نپذیرد تکلیف بازپرس چیست؟ آیا می تواند درخواست وی را رد و پرونده را به دادگاه ارسال ننماید؟ ج-در صورتی که شاکی هزینه را نپردازد و دادسرا پرونده به دادگاه ارسال نماید و دادگاه نیز به شاکی اخطار نماید لیکن علی رغم تمکن مالی هزینه را نپردازد تکلیف دادگاه در جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت چیست؟ در صورتی که شاکی ادعای عدم تمکن مالی نماید تلکیف دادسرا و دادگاه چیست.

12

نظریه مشورتی شماره 96-93-1948 - مورخ 1396/08/16

13

نظریه مشورتی شماره 96-95-93 - مورخ 1396/07/02

14

نظریه مشورتی شماره 1321-1/3-95 - مورخ 1396/06/28

1-در صورتی که خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اخذ کرد و در مرحله اجرا مالی از محکوم¬علیه به دست آمد که کفایت تمام محکوم¬به را نکرد آیا می¬توان قبل از پرداخت محکوم¬به بدوا هزینه های دادرسی را اخذ کرد به نوعی خواهان اصلی پرداخت می¬نماید و به همان میزان از محکوم-علیه اخذ می¬گردد و در فرض فوق در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم¬علیه و اینکه به نظر می-رسد میان محکوم¬به ومحکوم¬علیه نوعی توافق خارجی صورت می¬گردد تا در هزینه های دادرسی صرفه جویی گردد دادگاه دستور توقیف حساب¬های بانکی محکوم¬له را بدهد؟ و اساسا شیوه پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار در مرحله اجرا به چه نحو است و آیا به صرف محکوم¬له واقع شدن بدون اخذ هیچ مالی می¬توان به محکوم¬له اخطار کرد تا هزینه دادرسی دعوی اصلی را پرداخت در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا نخواهد کرد و یا نیاز به اخذ مالی می¬باشد و آیا می¬توان به صورت اقساط یعنی در هر جزء محکوم¬به وصولی به همان میزان هزینه دادرسی را اخذ کرد یا خیر./

15

نظریه مشورتی شماره 96-2/1-470 - مورخ 1396/06/13

16

نظریه مشورتی شماره 69-2/1-074 - مورخ 1396/06/13

برابر جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است حال چنانچه معترض هزینه مذکور را پرداخت نکند یا به دلیل یکی از نواقص دیگر از جمله خارج از مهلت بودن اعتراض و غیره موضوع اعتراض حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دو و یا نظامی یک یا دو قابل طرح نباشد تکلیف اخطار رفع نقص و عنداللزوم و صدور قرار رد اعتراض به لحاظ نقص با وحدت ملاک ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسراست یا دادگاه چنانچه بر عهده دادگاه باشد آیا رای دادگاه کیفری دو یا نظامی دو در مقام مذکور با لحاظ ذیل ماده440 و ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است یا قابل تجدیدنظر است.

1

نشست های قضایی شماره 1399-6903 - مورخ 1398/09/20

ارسال پرونده عدم صلاحیت قرار منع یا موقوفی تعقیب توسط دادسرا یا دادگاه کیفری تشخیص دهنده عدم صلاحیت

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/03/02

نحوه محاسبه هزینه دادرسی درصورت شکایت چند نفر شاکی در یک شکواییه

3

نشست های قضایی شماره 1396-1124 - مورخ 1396/08/08

مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب

4

نشست های قضایی شماره 1398-6298 - مورخ 1397/07/11

مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا

5

نشست های قضایی شماره 1398-6048 - مورخ 1397/08/14

معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/19

مبنای پرداخت هزینه دادرسی در شکایت کیفری

7

نشست های قضایی شماره 1400-8499 - مورخ 1399/07/07

میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/05/09

تکلیف مرجع قضایی در صورت عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری