1- شخص الف با همسرش اختلاف دارد و برای صلح و سازش به جلوی درب منزل برادر همسر خود (شخص ب) می رود. آنها در جلوی درب منزل با هم صحبت می کنند. پس از مدتی بحث لفظی بین آنها صورت می گیرد و شخص الف با مشت ضربه ای را به صورت شخص ب می زند و دو عدد از دندان های ایشان در اثر این ضربه می شکند شخص ب به کمک همسایگان خود شخص الف را به زور به یکی از اتاق های منزل خود می برد و درب را روی او قفل کرده و بلافاصله به پلیس 110 زنگ می زند تا پلیس بیاید و موضوع را صورتجلسه می نماید آیا رفتارهای ارتکابی از سوی شخص ب دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟

با توجه به نص ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در ذیل تقصیرات مقامات دولتی آمده است غیر آن ها در ماده مرقوم شامل افراد غیر حاکمیتی نمی گردد نتیجتا بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می شود. در قسمت دوم سوال لغو حکم آزادی مشروط از سوی مرجع صادرکننده بلااشکال است زیرا تصمیم مرقوم حکم بمعنای مصطلح نیست.

1- با عنایت به ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قصد مرتکب را بیان داشته است؟ "هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری...." و با عنایت به این که در فرض سوال قصد مجرمانه مرتکب موارد بیان شده نمی باشد. به این ترتیب فرض سوال مشمول آدم ربایی موضوع ماده 621 نمی باشد و از طرفی با عنایت به این که ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صرفا در بیان توقیف غیرقانونی مقامات دولتی می باشد. به این ترتیب فرض سوال مشمول ماده اخیرالذکر نمی گردد. به این ترتیب رفتار ارتکابی وصف مجرمانه ندارد.

1- در فرض سوال با توجه به این که مرتکب در ارتکاب رفتار خود هیچ یک از انگیزه های مورد نظر در صدر ماده 621 قانون مجازات اسلامی ندارد به این ترتیب مشمول آدم ربایی نمی شود. اما ارتکاب فعل مرتکب را می توان مشمول عنصر مادی بزه توقیف غیرمجاز می باشد و در پاسخ به ایرادی که برخی در خصوص اینکه در ماده 583 قانون مجازات اسلامی قانون گذار در پی تعدیات مامور دولت بوده است باید بیان داشت که اولا نظریه شماره 4250/7 مورخ 2/10/76 اداره حقوقی بیان داشته است: (تفاوتی نیست بین آن که جرایم ارتکابی مذکور در مواد 583 و 586 قانون مجازات اسلامی از سوی مامورین دولتی و یا نیروهای مسلح و یا افراد عادی و غیردولتی ارتکاب شود) ثانیا: در صورتی که عمل مرتکب را موجه با تکلیف قانونی ندانیم این امر سبب بی نظمی در جامعه می گردد و سبب بازگشت بشر به دوران انتقام خصوصی می گردد. ثالثا: با این که در ماده 621 از لفظ مخفی کردن استفاده شده است ولی منظور از آن همان مخفی کردن به دنبال ربودن می باشد و به هیچ عنوان صرف مخفی کردن را نمی توان از مصادیق آدم ربایی دانست رابعا به هیچ عنوان منطقی نیست که قانون گذار ارتکاب فعل مجرمانه مخفی کردن را برای مامورین دولت که دارای وظیفه ای قانونی هستند دارای مجازات به مراتب کم تر از ارتکاب همین عمل برای فردی عادی در نظر بگیرد پس با این اوصاف فرض سوال مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود.