نشست قضایی شماره 1398-6707

نشست قضایی شماره 1398-6707

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6707


کد نشست:
1398-6707

تاریخ برگزاری:
1397/07/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع:
بررسی فعالیت تعاونی های قلکی از حیث عملیات بانکی و معاملات تجاری

پرسش:
در مواردی که شرکتی تحت عنوان تعاونی فعالیت می کند لکن به ثبت نرسیده و اقدام به اعطا وام به اعضا می نماید:

نظر هیئت عالی:
شرکت هایی که تحت عنوان تعاونی مبادرت به اعطاء وام می کنند بدون اینکه برابر مقررات قانون تجارت به ثبت برسند اولا فعالیت آنها با توجه به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی عملیات بانکی محسوب و برابر بند 7 ماده 2 قانون تجارت جزء معاملات تجاری است. ثانیا آنچه از ماده 583 قانون مذکور برداشت می شود آن است که صرفا شرکت هایی که برابر مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشند دارای شخصیت حقوقی هستند و ماده 220 قانون مذکور در مقام تشکیل شرکت تجاری نیست و صرفا احکام راجع به شرکت های تضامنی را در مورد این گونه شرکت ها جاری می داند. بدین معنی که با انجام عملیات تجاری توسط آن ها شرکت تعاونی با یک شخصیت حقوقی مجزا از افراد تشکیل دهنده آن ایجاد نمی گردد بلکه منظور قانون گذار حفظ حقوق اشخاص ثالث بوده و به این جهت مسیولیت تضامنی را برای شرکا قایل شده است. بنابراین شخص زیان دیده مستقیم و بدون نیاز به حکم ورشکستگی شرکت می تواند دعوی خود را علیه شرکا طرح و محکومیت تضامنی آنان را درخواست کند. ثالثا صرف ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی موجب بطلان قرارداد نمی شود زیرا قانون گذار ضمانت اجرای بطلان را در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی نکرده است.

نظر اکثریت:
شرکت مذکور یک شرکت مدنی بوده چرا که مقرره ی ماده ی 220 قانون تجارت در خصوص شرکت هایی است که ثبت شده اند لکن با عنوان تجارتی ثبت نشده اند و برای امور عام المنفعه تشکیل شده اند و در نهایت اقدام به انجام امور تجارتی می نمایند و در خصوص شرکت هایی که اساسا در اداره ی ثبت تشکیل و ثبت نشده اند صادق نیست همچنین موضوع آن نیز فعالیت بانکی نیست چراکه در یک جمع محدود و با انگیزه های انتفاعی تشکیل می گردد و مسیولیت موسسین آن نسبت به اعضا مسیولیت نسبی است.

نظر اقلیت:
تعاونی مذکور حسب مقرره ی ماده ی یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تعریف این قانون از عملیات بانکی اشتغال به عملیات بانکی دارد چرا که به امر واسطه گری در اخذ و اعطا وام اشتغال دارد و اعضا نیز به صورتی نیست که مشخص شده باشد بلکه این قلکی ها اقدام به عضو گیری می نمایند و اکثر اعضا یکدیگر را نمی شناسند بنابراین موضوع فعالین این تعاونی ها عملیات بانکی است و این امر هم طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت تجارتی محسوب می گردد. همچنین مقرره ی ماده 220 قانون تجارت شامل تمامی شرکت ها اعم از ثبتی و غیر ثبتی می گردد و اصطلاحا شامل شرکت های عملی می گردد و در این خصوص چون عملا این قلکی ها در قالب شرکت فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها نیز تجارتی است لکن با تشریفات قانونی اقدام به این کار نکرده اند لذا از حیث مسیولیت موسسین شرکت تضامنی محسوب می گردند. ولی لزومی به طرح دعوی ورشکستگی نیست چرا که تشکیل این شرکت ها تابع تشریفات قانون تجارت انجام نشده و فی الحال نیز انحلال آن تابع تشریفات قانون تجارت نیست و مقرره ی این ماده صرفا ناظر به ایجاد مسیولیت تضامنی و ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات قانون تجارت است و قصد در تسهیل وصول مطالبات طلبکاران این دست شرکت های تجاری عملی دارد.

مبحث:
قانون مدنی , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره. 4- تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5- تصدی به عملیات جراحی. 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری. 10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

مشاهده ماده 2 قانون تجارت

ماده 220 ـ هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

مشاهده ماده 220 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM