هر چند قانونگذار در تبصره 1 ماده 688
قانون مجازات اسلامی مراجع سه گانه را برای تشخیص مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تعیین نموده است لیکن این به معنای این نیست که مقامات قضایی که در کشف حقیقت مبسوط الیه می باشند در صورت وجود قراین و امارات بر خلاف تشخیص مراجع مذکور نتوانند بر خلاف آن نظری داشته باشند و محدود نمودن تبعیت مطلق از نظر مراجع سه گانه می تواند تالی فاسد نیز داشته باشد لذا در صورت تردید در تشخیص نظارت مقام قضایی و اخذ توضیح از کارشناس مربوطه ضرورت دارد.