نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این که اعمال
حق فسخ بعد از تحقق آن باید به فوریت صورت پذیرد و تشخیص فوریت در اعمال حق مزبور نیز با داوری عرف است؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد که
مطالبه وجه چک از سوی دارنده آن دلالت بر اعراض از حق
خیار فسخ است. زیرا طبق ماده 245
قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل؛ یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط کند. بنابراین نتیجتا نظر اکثریت تایید می¬شود. تذکر این نکته نیز لازم است که «
خیار تخلف از شرط» را نباید با «
خیار شرط» ماده 399
قانون مدنی اشتباه کرد.
خیار شرط نتیجه تراضی است؛ در حالی که
خیار تخلف از شرط نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. آنچه که در
قرارداد آمده است «
خیار تخلف از شرط فعل» بوده که نافذ است؛ زیرا در
خیار تخلف از شرط فعل لزومی ندارد که مدت معلوم باشد. از طرفی مفاد این شرط را نباید
خیار تاخیر ثمن پنداشت؛ زیرا تحقق آن
خیار منوط بر این است که برای تادیه ثمن اجلی معین نشده باشد؛ در حالی که در فرض ما ثمن به اقساط پرداخت می¬شود.