طبق قرارداد فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرار گرفته است پس از حدوث اختلاف خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می شود مبادرت به صدور رای به الزام به تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکوم¬ علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می کند. در رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست دادنامه استان را تایید می کند. خریدار فروش اقساطی را که وکالتا از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چند ساله داشته است). فروشنده مقیم امریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلا به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند ولی پس از اخذ پول اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهـود استناد می کند. با این توصیـف سوال این است خواستـه تنفیذ ابطال فـروش نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

نظر به این که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به وسیله خریدار معلوم نگردد بیان پاسخ ممکن است.

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش بینی شده است که ماده 55 قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده 13 همان قانون و نیز ماده 1 دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن می باشد به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و مملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماده 362 قانون مدنی بوده و برابر ماده 338 قانون مدنی بیع صورت گرفته اگر چه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط ملک خود به خود به مالکیت متصرف در می آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده 10 قانون مدنی بر حسب مفاد قرارداد فروش اقساطی تعهد به الزام تنظیم سند صراحتا قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود. بنابراین در خصوص تنفیذ ابطال فروش نامه با توجه به این که حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به منزله ابطال قرارداد منعقده نمی باشد؛ لذا قراردادی ابطال نشده تنفیذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نمی باشد و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.