با توجه به مدلول ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چنانچه اجرای رجم میسور نباشد و بزه زنای محصن یا محصنه با دلیلی غیر از بینه ثابت شده باشد چه مجازاتی در خصوص آنها قابلیت اجرا خواهد داشت و تشریفات و سیر رسیدگی به پرونده در دادگاه چگونه خواهد بود؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/97/960 مورخ 97/4/10 اداه کل حقوقی بشرح زیر موید این عقیده می باشد.

حد رجم از جمله مجازات هایی است که در قرآن کریم به آن اشاره نشده و مستند آن روایات متواتر و اجماع فقها در هر دو قسم منقول و محصل می باشد و در خصوص موضوع سوال بین فقها نیز اختلاف نظر می باشد اما به نظر اکثریت اگر حد رجم از طریق بینه ثابت شده باشد رجم به قتل تبدیل می شود و اگر با اقرار و علم قاضی به اثبات برسد تبدیل به یکصد ضربه شلاق می شود گرچه اکثر فقها متعقدند که علم قاضی ملحق به بینه است اما برخی از فقها متعقدند که محلق به اقرار است و در صورت عدم امکان رجم به شلاق تبدیل می شود و قانونگذار با آوردن عبارت «در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد علم قاضی را به اقرار ملحق ساخته است زیرا اطلاق «در غیر این صورت» به جز بینه همه صدور ادله از جمله علم قاضی را هم شامل می شود و سیر رسیدگی به پرونده در دادگاه باید به این نحو باشد که: 1- دادگاه زنای مستوجب رجم را احراز نماید 2-حکم مبنی بر رجم صادر کند 3- پس از قطعیت حکم پیشنهاد و تبدیل مجازات را ارایه دهد و منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه کیفری یک رسیدگی کننده به پرونده است.

با عنایت به اینکه از نظر اغلب فقها علم قاضی ملحق به بینه است در صورت اثبات حد رجم با علم قاضی در صورت عدم امکان اجرای رجم بنا به پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه به اعدام تبدیل می شود و در خصوص تشریفات پیشنهاد تبدیل رجم با نظر اکثریت هم عقیده اند.