گزارش اداره آگاهی قرینه بر مسروقه بودن اتومبیل است و دادگاه برای صدور حکم ابطال معامله و رد ثمن نیاز به احراز وقوع
سرقت و در نتیجه ابطال معامله دارد و در صورتی که بایع منکر مسروقه بودن اتومبیل باشد دادگاه باید به این امر رسیدگی و پس از احراز وقوع
سرقت حکم صادر کند. بدیهی است در صورتی که پرونده ای در این خصوص در دادگاه دیگری تشکیل شده باشد رای دادگاه مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت.