نشست قضایی شماره 1399-7033

نشست قضایی شماره 1399-7033

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7033


کد نشست:
1399-7033

تاریخ برگزاری:
1397/07/19

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
تنظیم وصیتنامه مجعول واستفاده از آن به عنوان دلیل دعوی در دعوای تقسیم ترکه

پرسش:
چنان چه در جریان رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه خواهان یا خوانده وصیتنامه ای مالی به نفع خود ابراز نماید که مورد انکار یا جعل طرف مقابل واقع شود ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه بنا به تجویز ماده 1 ق.آ.د.م و مواد 216 217 219 221 و 227 همان قانون وظیفه دارد به اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه رسیدگی کند؛ بدیهی است اگر وصیت نامه رسمی باشد وفق ماده 277 قانون امور حسبی و ماده 1290 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت مفاد سند رسمی (وصیت نامه) تا ثلث ما ترک قابل ترتیب اثر است؛ به علاوه نسبت به آن ادعای جعل شود قابلیت رسیدگی دارد.

نظر اکثریت:
دادگاه در همین پرونده اعتبار یا عدم اعتبار وصیت نامه را باید بررسی و رسیدگی را ادامه دهد زیرا :

نظر اقلیت:
دادگاه در خصوص اموال موضوع وصیت قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید؛ زیرا:

نظر ابرازی:
موضوع مشمول قرار اناطه حقوقی است؛

مبحث:
قانون مدنی , آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 589 - هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

مشاهده ماده 589 قانون مدنی

ماده 1290 - اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

مشاهده ماده 1290 قانون مدنی

ماده 70 - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. (اصلاحی 07/05/1312) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

مشاهده ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 277- ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفا تر اسناد رسمی مقرر است.

مشاهده ماده 277 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM