مسیولیت بایع در استرداد ثمنی که معامله آن به لحاظ مستحق للغیر درآمدن یا به هر دلیل دیگری باطل شده است تابع قواعد کلی راجع به ماهیت پول است. ماده 307
قانون مدنی موجبات ضمان قهری را احصا کرده است و ماده 325 به مشتری حق داده که برای ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. وقوع
خسارت تشخیص عرفی دارد. بنابراین اگر عرفا گفته شود که در اثر
بطلان معامله مشتری متضرر شده است او می تواند
خسارت آن را یعنی ارزش مالیت چیزی را که در زمان بطلان از ملکیت او خارج شده از طرف
قرارداد مطالبه کند زیرا قوام ماهیت پول به قدرت خرید آن است و با کاهش آن قسمتی از ماهیت پول هم از بین می رود و پرداخت ارزش اسمی ثمن موجب
خسارت مشتری است و از لحاظ فقهی باید
خسارت وارده به او جبران شود.