فسخ و ابطال از حیث نتیجه آثار متفاوتی دارند؛ چرا که فسخ ایقاعی است که اثر عقد را از بین می¬برد. نظر ارحج آن است که فسخ ازحین فسخ موثر و مقنن نیز نظر غالب را با استناد به مواد 454 و 455
قانون مدنی پذیرفته است. در ماده 455 کتابت شده: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد
فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد» ولی بطلان در زمانی محقق است که عمل حقوقی مخالف مقررات قانونی و قانون آن را فاقد اثرحقوقی می¬داند و اثر قهقرایی داشته چرا که عقد باطل اثری در تملک ندارد. بنابراین در
فسخ بیع بیع به نحو صحیح محقق ولی در ابطال خلاف آن است. در پاسخ به فرض سوال چنان چه معامله فی مابین (الف) و (ب) باطل شود چون بیع باطل اثری در تملک نداشته و اثر قهقرایی دارد لاجرم در صورت وجود عین عین مال مسترد خواهد شد ولی اگر فسخ شود چون بیع اول صحیح بوده آثار بیع صحیح بر فسخ حمل و عین مال مسترد خواهد شد.