نظر اول: عقد صحیح است و با وقوع عقد تبعات حاصله از آن نیز صحیح می باشد. همه استدلالات مطروحه در این خصوص این است که اذن زوجه شرط صحت عقد نکاح نمی باشد؛ بلکه یک شرط تکمیلی است و قواعد عقد فضولی قابل تسری در عقد نکاح و
طلاق نمی باشد؛ زیرا این دو عقد دارای تشریفات خاص خود می باشند و عقد از ابتدا با ایجاب و قبول صحیحا واقع شده است (ماده 1062) و عدم اخذ اجازه دلیل بر انجام معصیت از جانب زوج است؛ لیکن انجام معصیت موجب بطلان عقد نمی شود. به عبارتی هر حرمتی دلیل بر بطلان نمی باشد و هر بطلانی هم دلیل بر حرمت نیست. عده یی از فقها
حق فسخ برای همسر (عمه ـ خاله) قایل شده اند و خود این امر دلالت بر صحت عقد دارد چون فسخ نسبت به عقود صحیح جریان دارد و موضوع این ماده نهی از ازدواج بدون اذن است نه حرمت در اصل عقد واقعه قرآن کریم مصادیق بارز نکاح حرام را به طور حصری بیان فرموده و ذکر قید... واحل لکم ماوراء ذالکم (آیه 23 و 24 سوره نسا) دلیل بر عدم حرمت این ازدواج می باشد. اقوال بعضی از فقهای شیعه نیز دلالت بر این امر دارد.