نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/03/11

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابل

موضوع:
تکلیف زمین هایی که قبل از ملی شدن جنگل ها وقف شده اند

پرسش:
با توجه به قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 با توجه به این که کسانی که سند مالکیت قبل از ملی شدن جنگل ها را داشتند و زمین را وقف نمودند آیا وقفیت ابطال می شود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: با توجه به این که قبل از قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 از طرف مالک یا مالکین که دارای سند مالکیت بوده¬اند ملک وقف شده است و نظر به این که مالکیت آنها منتفی و ملک موقوفه می باشد اگر این موقوفه به استناد ملی شدن جنگل ها نادیده گرفته شود و به تملک دولت درآمده باشد برحسب مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 به وقفیت برمی¬گردد.

نظر اتفاقی:
وقفیت صحیح است اگر افرادی قبل از قانون ملی شدن جنگل ها ملکی را در اختیار داشته و دارای سند مالکیت بوده و آن را وقف نمودند وقفیت صحیح و به حال خود باقی است. ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 27/10/1341 اذعان می¬دارد: «از تاریخ تصویب این تصویب¬نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل¬ها مراتع بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می¬شود و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند». حال چون افراد قبلا مالک بوده و سند مالکیت داشته و زمین را وقف کرده¬اند به نظر می¬رسد بعد از« ازبین رفتن ملکیت» «وقفیت» نیز از بین می¬رود و چون ملک موقوفه بوده است قانونگذار با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه بین وقفیت و قانون ملی شدن جنگل¬ها جمع حاصل می¬نماید که ماده واحده قانون مزبور مصوب 1371 مقرر می¬دارد: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی¬گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و همچنین آیین¬نامه اجرایـی قانون مزبـور نیـز به تشریـح همین امر می¬پردازد». لازم به ذکر است که در خصوص آیین¬نامه مزبور از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن شده بود که در سال 1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون و شرع تشخیص نداد. در این خصوص فتـاوی فقـها و مراجـع نیز مستدل می باشد که حکایت از صحت وقفیت دارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM