در فرضی که معامله باطل است باید قیمت روز معامله لحاظ شود یا مدعی بطلان محق در مطالبه خسارت نیز می باشد؟

نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سوال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی می شود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یکی از اسباب ضمان مثل «قاعده غرور» قابل انتساب به یکی از متعاملین باشد و یکی از موانع مسیولیت مدنی مانند «قاعده اقدام» در بین نباشد در صورت ورود خسارت با توجه به ماده 366 قانون مدنی و ملاک آن در سایر موارد بطلان مطالبه خسارت ممکن است. ضمنا قانونگذار در مورد دامنه غرامات و خسارات در فرض بطلان معامله حکم خاصی ندارد و در این خصوص نیز باید به عمومات ضمان قهری و مسیولیت مدنی مراجعه نمود.

پس از ایجاد عقد باطل ظاهرا روابط الزام آوری برای طرفین ایجاد می¬شود لکن این وضع ظاهری که بالفعل موجود است از بین خواهد رفت. لاجرم پس از بطلان به لحاظ اثر قهقرایی آن عنوان حقوقی آن چه داده شده باید مسترد شود. فرض سوال از تبعات ادعای بطلان (ادعای ضرر و زیان ناشی از معامله) و برای رسیدگی به موضوع اخیر (ادعای ضرر و زیان) شایسته است مسیله مسیولیت یا علت بطلان عقد مطمح نظر قرار گیرد چرا که ممکن است بطلان در نتیجه خطا اشتباه یا مسامحه طرف مقابل باشد لذا اشتباه کننده به لحاظ قاعده حقوقی «اقدام» به ضرر خویش عمل کند که محق در مطالبه خسارت نیست. به عبارت دیگر کسی که تقاضای بطلان معامله را می کند نباید متحمل ضرر شود مگر این که خطایی مرتکب شده باشد. با جمیع این احوال در فرض سوال با نگرش به استدلال فوق باید مدعی بطلان معامله را مستحق قیمت روز معامله دانست و چنان چه خواهان دعوای بطلان معامله مرتکب خطا اشتباه و مسامحه نشده و خواستار جبران ضرر و زیان باشد به لحاظ این که از تبعات بطلان معامله استرداد ثمن و به عبارت دیگر خواسته مالی و از نوع وجه رایج است مقنن نیز ماده 522 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی را پیش بینی کرده و آن ماده جزء قوانین آمره و در تعارض قوانین معنونه با قوانین تکمیلی و حکم عرف است. بالطبع به لحاظ وجود قانون تمسک جستن به سایر منابع دادرسی بلاوجه خواهد بود. در نهایت ضرر و زیان مورد ادعایی با لحاظ تغییر شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.

گروه اول: پس از ایجاد عقد باطل ظاهرا روابط الزام آوری برای طرفین ایجاد می شود لکن این وضع ظاهری که بالفعل موجود است از بین خواهد رفت. لاجرم پس از بطلان به لحاظ قهقرایی آن عنوان حقوقی آن چه داده شده باید مسترد گردد. فرض سوال از تبعات ادعای بطلان (ادعای ضرر و زیان ناشی از معامله) و برای رسیدگی به موضوع اخیر (ادعای ضرر و زیان) شایسته است مسیله مسیولیت یا علت بطلان عقد مطمح نظر قرار گیرد چرا که ممکن است بطلان در نتیجه خطا اشتباه یا مسامحه در ضمن عقد باشد که احدی از متعاملین مرتکب شده و طرف دیگر قراداد با داشتن حسن نیت و بی خبر از اشتباه یا مسامحه طرف مقابل باشد. لذا اشتباه کننده به لحاظ قاعده حقوقی اقدام به ضرر خویش عمل کند که محق در مطالبه خسارت نیست. به عبارت دیگر کسی که تقاضای بطلان می کند نباید متحمل ضرر شود مگر این که خطایی مرتکب شده باشد. در فرض سوال با تداعی نکات فوق تعیین میزان خسارت مورد ادعایی براساس تغییر شاخص قیمت بر مبنای نرخ اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مبنای متناسبی نخواهد بود چرا که عملا تورم به لحاظ تحولات اقتصادی با تغییر شاخص قیمت در مسیر موازی نیست. ضمن این که تورم یک عامل خارجی و غیرارادی است و در موضوعات فوری در صورتی که عمل متعهد مقدم بر فعل اخیر (فعل قهری) باشد تقصیر بر ذمه متعهد است و لاغیر. به عبارت دیگر اگر عمل مدعی بطلان معامله مبتنی بر مسامحه خطا و اشتباه نبوده بلکه با حسن نیت مبادرت به انعقاد عقد نماید عمل متعهد له قبل از حدوث عامل خارجی تورم بوده لاجرم مسیولیت بر ذمه مقصر است. با جمیع این احوال در فرض سوال و با اوصاف صدرالذکر موضوع ارزیابی به کارشناسی ارجاع می¬شود و قیمت روز مبیع برای مدعی بطلان معامله در نظر گرفته خواهد شد.