نشست قضایی شماره 1400-7911

نشست قضایی شماره 1400-7911

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7911


کد نشست:
1400-7911

تاریخ برگزاری:
1398/04/18

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
صلاحیت مرجع قضایی کیفری در جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد کالا

پرسش:
1- طبق (ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تولید کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه 3 و یا هر دو مجازات می داند. رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال که به جرایم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده برای تشخیص درجه مجازات درجه هر سه مجازات تخییری با هم مقایسه می شود بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه می باشد ملاک مرجع صالح رسیدگی است. بنابراین چنانچه جزای نقدی درجه سه را ملاک قرار دهیم دادگاه کیفری یک صالح خواهد بود. در باب تعدد جرم از حیث تشخیص مجازات اشد باید با لحاظ مجازات قضایی مقرر شده در حکم مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتری برخوردار است در نظر گرفته شود.

نظر اکثریت:
الف: اگرچه مبنای وضع تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که ملاک برای تشخیص شدت مجازات جرایم درجه ی آن است ولی با توجه به عبارت مبهم « و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است» این تفسیر از قانون مطرح شد که ملاک برای تشخیص شدت مجازات ها نوع آن است و درجه ی مجازات ها تاثیری در تشخیص شدت آن ندارد. بر اساس این تفسیر رای وحدت رویه ی شماره ی 744 مورخ 19/8/1394 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و در آن به نحو مطلق مقرر گردید: «.. . در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.» بنابراین در فرض سوال که مجازات جرم ارتکابی مقرر در بند یک ماده ی 40 قانون حبس درجه ی شش و جزای نقدی درجه ی سه یا یکی از آن هاست به اعتبار کیفر حبس دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی و اظهارنظر می باشد.

نظر اقلیت:
اولا مطابق صدر تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جرم واحد دارای مجازات های متعدد باشد تعیین شدت جرم و درجه ی آن با توجه به شدیدترین مجازاتی است که پیش بینی شده است و هر مجازاتی که از درجه ی بالاتر باشد شدیدتر محسوب می شود. ثانیا اطلاق رای وحدت رویه ی شماره ی 744 مورخ 19/8/1394 با رای وحدت رویه ی شماره ی 759 مورخ 20/4/1396 مقید شده است به نحوی که اگر مجازات جرمی حبس و جزای نقدی نسبی باشد کیفر حبس ملاک صلاحیت قرار می گیرد نه مطلق جزای نقدی. ثالثا بنابر استدلال مذکور و با توجه به تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون صدرالذکر جزای نقدی درجه ی سه شدیدتر از حبس درجه ی شش است و رسیدگی به بزه موضوع سوال در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM