نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/03/23

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

پرسش:
در تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390 آمده است «هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه باشد «منظور قبضه اسلحه است» مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می گردد. حال سوال این است که مبنای تشدید مقرر در تبصره بر اساس کدام ماده یا مواد از قوانین کیفری می باشد؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا به ترتیب بندهای الف تا ت قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390؟

نظر هیئت عالی:
مراد از تشدید مجازات به عنوان یک درجه بر مبنای درجات مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی است لهذا نظریه اکثریت تایید می شود.

نظر اکثریت:
منظور از تشدید مجازات به یک درجه موضوع سوال اعمال مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است نه اعمال بند ب الی بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390 بعنوان اعمال یک درجه تشدید. در تکمیل این نظر باید گفت در فرض سوال بند الف ماده 6 قانون فوق الاشاره که حداکثر شش ماه حبس تعیین شده است تشدید مجازات به یک درجه با لحاظ نمودن بند ب برای بند الف یا بند پ برای بند ب و یا بند ت برای بند پ ماده فوق قابل اعمال و تسری نمی باشد بلکه مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید در خصوص ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1390 و تبصره آن حسب مورد رفتار می شود نه اعمال بند ب الی بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 23/06/1390 برای بندهای قبلی در صورتی که موضوع جرم وفق تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره بیش از یک قبضه یا قطعات موثر باشد بعنوان یک درجه تشدید مجازات برای مرتکب موضوع تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره رفتار می شود. گروه اقلیت معتقدند در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد. در پاسخ باید گفت چون قانون مجازات اسلامی در زمان تصویب قانون مورد اشاره به صورت لایحه در دست اقدام و بررسی بود و به تصویب نهایی رسیدن نوآوری های قانونگذار«منظور ماده 19» قریب الوقوع و قابل پیش بینی بوده تصویب تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1396 بر اساس آن تقنین گردیده است هر چند این ایراد بر قانونگذار وارد است که تا زمانی که قانون مجازات اسلامی تصویب نگردیده بود تکلیف تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره با هاله ای از ابهام مواجه بود چون قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجه بندی نشده بود و اینگونه تقنین یک امری مضحک بود و در اعمال تشدید مجازات بلحاظ عدم معیار درست خلاء وجود داشت اما چون با تصویب قانون مجازات اسلامی این خلاء مرتفع گردید اعمال تشدید بر اساس این قانون با منطق حقوقی و قانونگذاری سازگارتر است.

نظر اقلیت:
تاریخی که قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تصویب شد این قانون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 23/06/1396 به صورت لایحه بود و به تصویب شورای نگهبان نرسیده بود. فلذا تشدید مقرر در تبصره ماده 6 قانون اسلحه و مهمات بدین صورت است مجازات مندرج در بند ب برای مرتکبان بند الف در صورت شرایط مندرج در تبصره ماده 6 قانون ذکر شده بعنوان تشدید مجازات اعمال می شود و مجازات بند پ برای بند ب و همچنین مجازات بند ت برای بند پ بعنوان یک درجه تشدید اعمال می گردد. قایلین به این نظر معتقدند چون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM